تقدم الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح (نائب رئيس الوزراء الكويتي السابق ووزير سابق) باعتذار رسمي إلى أمير الكويت وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان بالكويت السابقين والسلطة القضائية حول ما عُرف بقضية "بلاغ الكويت" أو الانقلاب على نظام الحكم.
وقال الصباح، في بيان مسجل بثه تلفزيون الكويت الرسمي اليوم الخميس (26|3) إنه يتقدم ببالغ الأسف الشديد إلى أمير البلاد وولي العهد وأسرة الصباح والسلطة القضائية والشيخ ناصر المحمد وعائلته، ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي وعائلته على ما بدر منه من إساءة وتجريح بقصد أو غير قصد في الفترة الماضية نتيجة معلومات ومستندات وصلته تتعلق بمصالح الوطن، وأنه ظن أنها صحيحة وذات مصداقية.
 وأضاف "أما وقد تأكد لدى الجهات القضائية المختصة عدم صحتها وسلامتها فإن الرجوع إلى الحق فضيلة وإذ التمس من سموكم الكريم العفو والصفح لأؤكد ذلك سيكون درسا لي لأستفيد منه واستلهم العبرة والموعظة ممتثلا لأوامر سموكم ومتعهدا بطي صفحة هذا الموضوع وعدم إثارته مرة أخرى". وكانت النيابة العامة في الكويت قررت في 18 آذار / مارس الجاري حفظ القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" الذي اتهم فيه الوزير المذكور كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقين (جاسم الخرافي، ناصر محمد الأحمد الصباح) بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".
  وقام أحمد الفهد الأحمد الصباح، يوم الأحد الماضي بإطلاق بيان على حسابه في "تويتر" قال فيه، "إن نية الحفظ كانت مبيتة، وأن المبلغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم يحسون أنهم فوق المساءلة القانونية، بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين ومن خلال بوابة القضاء أثناء التحقيق معهم".
وأضاف "لكني لن أكل ولن أمل ولن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة، فالكويت أكبر منهم ومن كل من سولت له نفسه خيانة الكويت حتى لو كان رجل قضاء فاسد".
يشار إلى أن النيابة العامة الكويتية أصدرت في 10 أبريل / نيسان الماضي قراراً يمنع وسائل الإعلام من النشر وبث أي أمر يتعلق بقضية "بلاغ الكويت".
كما أن وزير داخلية الكويت الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أصدر قرارا أمس الأربعاء بمنع سفر الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح.