قالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية إن العديد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي صارت مرتعاً للعديد من الشركات الإسرائيلية واليهودية التي وجدت بيئة صالحة للعمل في تلك المجتمعات التي عادة ما تُوصف بأنها محافظة، بحسب "يوسي ميلمان" محلل الشؤون الأمنية والعسكرية الإسرائيلي.
ووفقاً لـ "ميلمان" المقرب جدًا من عديد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إسرائيل، والذي نسبت إليه الصحيفة قوله: "إن شركة " إيجا جلوال تكنولوجي" Asian Global Technology المعروفة اختصارًا بـ " إيه جي تي" AGT والتي تتخذ من سويسرا مقرًا لها قد فازت بأول عقد للعمل في دولة خليجية في العام 2008".
وأضاف ميلمان أن الصفقة الخاصة بـ " إيه جي تي" المملوكة لـ "ماتي كوخافي" وهو يهودي إسرائيلي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد أبرمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقدرت قيمتها بـ 816 مليون دولار.
وبيّن "ميلمان" بأن الشركة ستكون معنية بـ " حماية كافة المنشآت الحيوية الواقعة داخل مدينة أبوظبي."
كما كشف "ميلمان" النقاب عن أسماء العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين ممن لا يزالون مرتبطين بأعمال وشراكات مع شركات أمنية في منطقة الخليج.
وأكد المحلل الإسرائيلي وجود ما يزيد عن عشر شركات إسرائيلية خاصة، ومعها شركات أخرى على صلة بوزارة الدفاع الإسرائيلي قد أقدمت مؤخرًا على زيادة عملياتها في البلدان العربية والإسلامية التي لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي.
وذهب "ميلمان" إلى أبعد من ذلك من خلال إماطته اللثام عن معلومات خطيرة تتعلق بشركات أمن إسرائيلية تتولى حراسة مؤسسات عربية وكذا مسؤولين عرب في معظم الأقطار العربية.
وقال "ميلمان" إن شركة " جي فور إس" G4S للخدمات الأمنية والتي تنتشر في العالم العربي تدعم الاحتلال الإسرائيلي والتي تنامى وجودها بنسبة تزيد عن 10% في منطقة الشرق الأوسط باستثناء العراق، وفقا لما جاء في صحيفة "جلوبز" الإسرائيلية المعنية بالشأن الاقتصادية، علما بأن الشركة ذاتها تعمل في مطار دبي الدولي.
وفي ذات الصدد حذر العديد من المسؤولين العرب من المخاطر التي قد تنجم عن حضور مثل تلك الشركات في بيئة الأعمال بالدول العربية، ولاسيما أن تلك المؤسسات لها علاقات وطيدة بالكيان العبري.
كما حذر المسؤولون أيضًا من أن العمليات التي تقوم بها تلك الشركات توفر على الأرجح غطاء لممارسات تجسس لصالح إسرائيل.
يشار إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كانت قد كشفت في مايو من العام 2013 عن نشاط لشركة أمنية إسرائيلية تسمى "ماكس" تعمل في العديد من دول العالم وتستفيد من الأسواق العربية والإسلامية، تقدم في الوقت نفسه خدمات للجيش الإسرائيلي في السجون، وعلى الحواجز وفي مدينة القدس.
وأفادت المنظمة أن شركة ماكس - التي يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل - افتتحت مع مرور الزمن مقرات لها في أفريقيا، وتحديداً في مدينة لاغوس النيجيرية، وفرعًا في أوروبا بمدينة فيتشنزا شمالي إيطاليا، كما تنشط في آسيا عبر فروعها في مدينة مومباي الهندية، وتقوم بتجنيد ضباط محليين عملوا في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخاصة الذين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، لسهولة تنقلهم وتقبلهم في دول العالم وعلى وجه الخصوص في الدول العربية.
ولفتت المنظمة إلى أن شركة ماكس تستهدف الدول العربية والإسلامية في نشاطها، تحت غطاء توفير رحلات آمنة لرجال الأعمال، وتقدّم خرائط ديناميكية لعدد من الدول العربية، تبين فيها المواقع الحساسة ومراكز الشرطة والمواقع العسكرية والسفارات وغيرها من الأماكن، وأن من بين الدول العربية التي تركز عليها الشركة دول الخليج العربية، ومصر، والعراق، وتونس، والمغرب، والجزائر، وليبيا، وفلسطين.
وأضافت أن شركة الأمن الإسرائيلية أعدت دراسة لتقييم عملية إخلاء سياح أميركيين في مصر، بالتعاون مع جهات أمنية وعسكرية مصرية مع انطلاق الاحتجاجات فيها، ووظفت خبرتها في عمليات سابقة لإخلاء مئات الوافدين الأجانب إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.