بعثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية برسالة مفتوحة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرا فيها عن قلقهما الشديد من استمرار الدولة في اعتقال الدكتور محمد الركن.

وطالبت الجهتان في الرسالة اليوم الخميس (19|3) الشيخ محمد بن راشد بأن يستخدم نفوذه لإطلاق سراح الدكتور الركن دون قيد ومعاودة منحه رخصة مزاولة مهنته، حتى يتسنى له استئناف عمله كمحام والسماح له بالاستمرار في تدريس مادة القانون.

وجاء في الرسالة إننا على يقين ياصاحب السمو أنكم تعلمون بأن الدكتور الركن (52 عاماً) هو أحد أبناء دبي ومن أبرز أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال حقوق الإنسان ويحظى باحترام كبير بين المحامين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تناولت الرسالة المسيرة العلمية والعملية للدكتور الركن في دبي وغيرها.

وذكرت أن الدكتور الركن لا يزال سجيناً منذ 17 يوليو / تموز 2012 ويمضي حاليا حكما بالسجن 10 سنوات في أبوظبي، عقب إدانته في يوليو / تموز 2013 ضمن محاكمة جماعية كانت على قدر عظيم من الجور رفقة 94 شخصاً بتهمة تأسيس جماعة للإطاحة بنظام الحكم وهي تهمة أنكرها الدكتور الركن في المحاكمة.

ولفتت إلى ما شاب محاكمات الإمارات 94" من العيوب التي اتسمت بكونها جائرة وأدانتها منظمات حقوقية عدة وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي توصل إلى أن اعتقال الدكتور الركن وزملاءه جاء على خلفية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات وهي حقوق وحريات يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واختتمت الرسالة بالقول: "ونظر للظلم الذي تعرض له الدكتور الركن وسجنه بغير حق منذ العام 2012، فسوف نغدو شاكرين لسموكم لو تعاملتم مع هذه المسألة من باب الأولوية القصوى".