ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ " داعش" لا يزال يتلقى الدعم المالي من دول عربية بعينها خارج العراق وسوريا، ما يمكنه من تعزيز قدراته العسكرية وتوسيع رقعة انتشاره في كلتا الدولتين.
ونسبت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم- الاثنين- على موقعها الإلكتروني لـ مسئول كردي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدا إلى إيقاف الدول الخليجية الغنية بالنفط عن إرسال الأموال لـ داعش ومساعدتها في دفع رواتب مقاتليها الذين قد يتجاوز عدد الـ 100.000 شخص.
وأضاف فؤاد حسين رئيس الاركان لحكومة اقليم كردستان العراق في تصريحات حصرية لـ الإندبندنت: " ثمة تعاطف مع داعش في عديد من البلدان العربية وهذا التعاطف يُترجم إلى منحهم أموال، وهو ما يمثل كارثة بالطبع."
وأوضح حسين أن البلدان الخليجية كانت ، حتى وقت قريب، تمنح المساعدات المالية وبصورة علنية تقريبا إلى المعارضة المسلحة في سوريا، لكن انضم معظم تلك الجماعات المسلحة الأن إلى داعش وجبهة النصرة، التابعين لتنظيم القاعدة.
ولذا، وفقا لـ حسين، فإن داعش وجبهة النصرة هما من لديه المال والسلاح في الوقت الحالي.

ورفض حسين تحديد أسماء الدول الخليجية التي تمول داعش، غير أنه أشار ضمنيا إلى أنها نفس الدول التي أسهمت في تمويل الجماعات المسلحة السنية في كل من العراق وسوريا في الماضي.
وقال محمود عثمان العضو البارز في الحكمة العراقية الكردية والذي أُحيل مؤخرا إلى التقاعد من البرلمان العراقي إن ثمة سوء فهم بخصوص السبب الذي تدفع فيه دول خليجية الأموال إلى مسلحي تنظيم الدولة.
وشدد عثمان على أن هؤلاء المانحين لا يدعمون داعش فقط بالأموال من منطلق إيمانهم بأفكار المسلحين، ولكن الدول العربية الخليجية تمدهم بالمال خوفا منهم، موضحا " الدول الخليجية تمد داعش بالمال حتى لا يفكر الأخير في شن عمليات عدائية على أراضيها."

من جهته، أعرب قادة عراقيون في بغداد عن نفس المعتقدات التي تذهب إلى أن داعش- الذي تتساوى مساحة الأراضي التي يسيطر عليها مع حجم بريطانيا العظمى ويصل عدد سكانها 6 مليون نسمة يقاتلون في جبهات متعددة، من حلب وحتى الحدود الإيرانية- لا يمكنه الاعتماد على التمويل الذاتي، وذلك بالنظر إلى الحديث الدائم عن موارده المحدودة.

ومع ذلك، يبدو أن تنظيم داعش يمتلك من الموارد المالية والبشرية ما يكفيه لخوض حرب طويلة الأمد. فوفقا للحوارات الهاتفية التي أجرتها الإندبندنت مع أناس يعيشون في مدينة الموصل العراقية، وكذلك مقابلات شخصية مع لاجئين من المدينة نفسها، يفرض داعش التجنيد الإجباري على شاب على الأقل من كل أسرة في الموصل التي يصل عدد سكانها إلى 1.5 مليون شخص.
ويفرض مسئولو داعش حزمة من العقوبات الصارمة على الأشخاص المتخلفين عن المشاركة في القتال، والتي تبدأ بـ 80 جلدة وتنتهي بالإعدام.
ويحصل المقاتلون الجدد على ما إجمالي قيمته 500 دولار ( 324 جنيه إسترليني) شهريا لكن تم خفض تلك القيمة إلى حوالي 350 دولار، في حين يصل الضباط والقادة في التننظيم على دخل أعلى بالطبع.
وفي الوقت ذاته، يحصل المقاتلين الأجانب في داعش والذين يقدر عددهم بـ 20.000 شخص، على رواتب أعلى بكثير تبدأ من 800 دولار شهريا.
وكانت التقديرات الصادرة عن " أي إتش إس" IHS، شركة أبحاث الطاقة، في شهر أكتوبر الماضي قد أظهرت أن داعش يتحصل على 800 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 2 مليون دولار يومبا من العائدات النفطي، كما أن يقوم ببيع النفط الذي حصل عليه بصورة غير شرعية في السوق السوداء.
وبخلاف النفط، يجني تنظيم الدولة الإسلامية أرباحا كبيرة من عمليات الخطف التي يقوم بها وطلب الفدية على الرهائن، بالإضافة إلى التبرعات التي يطلبها عبر الإنترنت. لكن لا يزال واضحا أن تجارة النفط هي مصدر التمويل الرئيسي لمسلحي داعش.
ويقوم داعش أيضا بعمليات بيع واسعة للنساء والأطفال الذين يقوم باختطافهم، لتمثل عمليات تجارة البشر واحدة من أهم مصادر التمويل للتنظيم، فضلاً عن أنه يتمكن بفضل هذه التجارة من إغراء واستقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم ممن يتم تأمين نساء لهم كــ"سبايا وعبيد" فور وصولهم إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.