أبوظبي - الإمارات 71

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة، بين دول الخليج في ارتفاع  أسعار السيارات وقطع الغيار فيها، بعد عمان والكويت اللتين تصدرتا القائمة معاً.

وفي هذا الصدد أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أمين سر "جمعية الإمارات لحماية المستهلك"، خالد الحوسني، في تصريح له إنّ أسعار السيارات في الإمارات تعتبر من الأسعار الأغلى خليجياً وعربياً، مرجعا السبب في ذلك إلى الاحتكار الفعلي الذي تمارسه وكالات السيارات في الدولة.

ولفت إلى أن الوكالات تفرض على صاحب أي سيارة يستوردها من الخارج أن يدفع 50 ألف درهم للاستفادة من الضمان الذي تمنحه له الوكالة، معتبراً مثل هذا الأمر بأنه ليس من حق الوكالة، وذلك باعتبار أن الضمان يأتي من المصنع المنتج وليس من وكالة السيارات نفسها.

وقال الحوسني: "أن وزارة الاقتصاد  ألغت الاحتكار الخاص بالوكالات منذ سنوات"، مشيراَ إلى أنه لا توجد جهة حكومية في الدولة حتى الآن تقوم بمهمة الإشراف على قطاع السيارات ومراقبته بشكل رسمي في ما يتعلق بالأسعار وجودة الخدمات، لافتاً إلى ضرورة وجود جهة حكومية تتولى هذه المهمة من أجل حماية حقوق المستهلكين.

وأظهرت دراسة خليجية أعدتها "دائرة حماية المستهلك" في "وزارة التجارة والصناعة" بمملكة البحرين مؤخراً، الترتيب العام لجميع وكالات السيارات الذي كشف أنّ السعودية تأتي في المركز الأول، من حيث رخص قطع الغيار مقارنة بمثيلاتها من الوكالات الأخرى في دول الخليج وبمعدل 13 نقطة، ثم جاءت بعدها البحرين في الترتيب وبالمجموع نفسه من النقاط.

إلى جوار ذلك، جاءت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة، تلتها الإمارات بمجموع 19 نقطة، ثمّ كلّ من الكويت وسلطنة عمان على حدّ سواء، بمجموع 21 نقطة.

وفي سياق متصل أفاد مسؤولون في وكالات سيارات في الإمارات أنّ أرباح الوكالات عامة في هي حدود 15%، وترتفع بالنسبة لبعض الوكالات لتصل إلى 20 و25% على الأكثر.