أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست صادق اليوم الأربعاء بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت القناة أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وفي أول تعليق له على القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".

كما اعتبر حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي -في بيان له- أن السيادة الحقيقية على الضفة لن تتحقق بما وصفته "قانونا استعراضيا يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت".

وأضاف "نحن نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام".

ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، مما سيتسبب في الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تخشى أن يؤدي تمرير قانون تعزيز احتلال الضفة إلى إشعال أزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الكنيست أيّد في 23 يوليو الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من الرئاسة الفلسطينية. ووصفتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قد نقلت نهاية سبتمبر الماضي عن مسؤول إسرائيلي "أن إدارة الرئيس ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل "نهاية النقاش"، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب.