طالبت شخصيات ليبية بارزة يوم الإثنين، النائب العام بفتح تحقيق قضائي بعد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في روما مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك في بيان مشترك، وقعت عليه 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.

والأحد أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أن الوزير إيلي كوهين التقى مع نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وأدان الموقعون على البيان "اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية".

وأضافوا أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرم اخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962 ".

ومن بين الموقعين علي البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي بينهم نزار كعوان وهناء العرفي وعادل كرموس وأمنة مطير.

كما وقع البيان أعضاء بمجلس النواب بينهم سلطة المسماري ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون بينهم أسعد زهو وإسماعيل اشتيوي.

الموقعون على البيان طالبوا برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد "كل من رتب ونسق ونفذ هذا اللقاء المشؤوم كونه يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي".

وأكد الموقعون أن "هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية".

وتابعوا أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف".

وأكد الموقعون أن "مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأثار الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر.