بحث، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، مستجدات المسار السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة عقد في مدينة بنغازي (شرق)، السبت، وفق بيان مشترك صدر عنهم.

وذكر البيان أن المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على “التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره”.

كما اتفقوا على أن “يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ”.

ولجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنت في 6 يونيو الماضي، توقيع أعضائها القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.

وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة أكدت أن “قوانينها نافذة ونهائية”.

وخلال الاجتماع ذاته، أشاد المنفي وصالح وحفتر بـ”دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

ودعوا باتيلي “لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي”، وفق البيان.

وفيما لم يذكر البيان القصد من دعوة الممثل الأممي “لعدم اتخاذ خطوات منفردة” إلا أن ذلك يشير إلى عزم باتيلي تنفيذ مبادرته التي أعلنها في 27 فبراير الماضي، القاضية “بتشكيل فريق رفيع المستوى يعمل لتمكين إجراء انتخابات خلال هذا العام ويضع إطارا زمنيا لذلك”.

وخلال اجتماع اليوم، أكد المنفي وصالح وحفتر “أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي (المنفي) لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية”.

وتأتي كل تلك التحركات الليبية والأممية من أجل بلوغ انتخابات العام الجاري لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد.