أكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، في تصريحات أعقبت إقرار بند رئيسي في مشروع التعديلات القضائية أن "هدفه الموازنة بين السلطات"، داعيا المعارضة إلى "مواصلة النقاش للتوصل إلى توافقات".

وأضاف نتنياهو: "الائتلاف بذل قصارى جهده للتوصل إلى تفاهم يرضي الجميع.. أدخلنا تعديلات على الخطة الأساسية، لكن مقترحاتنا تم رفضها".

وحذر من أن "العصيان العسكري يمس أمن الدولة" داعيا "جنود الاحتياط للبقاء في الخدمة" وقال إن "الجيش يجب أن يكون خارج كل الخلافات السياسية".

وفي إشارة إلى الإسرائيليين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على خطة الحكومة، قال: "من غير المقبول سد الطرقات ومنع الناس من الوصول إلى أعمالهم أو إلى المطار".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أقر الكنيست بندا رئيسيا في الخطة المثيرة للجدل، يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني الحاكم برئاسة نتانياهو، من أصل 120 نائبا، وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

وبند "حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في الخطة. وبعد التصويت يصبح قانونا نافذا.