نقلت رويترز عن مسؤول أميركي يوم الثلاثاء، قوله إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن وقع استثناء جديدا يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران ويسمح لأول مرة بإيداع هذه المدفوعات في حسابات في بنوك غير عراقية.

وقال المسؤول الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء لمدة 120 يوما في تخفيف الضغط الإيراني على العراق للوصول إلى الأموال التي لم يكن من الممكن في السابق إيداعها إلا في حسابات مقيدة في العراق.

ووفقا للمسؤول فإن "البنوك غير العراقية ستحتاج للحصول على إذن أميركي لصرف الأموال، والتي ستوجه فقط للأغراض الإنسانية".

وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.

غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقّاتها.

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية أكدت، الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى "للتأكد من أن عقوباتنا على إيران لا تضر بالعراق".

وقالت المتحدثة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح لموقع "الحرة" الأمريكي، إن "هناك تشاوراً منتظماً مع نظرائنا العراقيين حول العقوبات المفروضة على إيران، والتي لا تزال سارية بسبب الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة".

وأكدت المتحدثة أن "أي ادعاء بأن العقوبات الأميركية على إيران تجعل طهران تحد من إمدادات الغاز للعراق هو ادعاء خاطئ".

وقالت إن "حد إيران من إمدادات الغاز يهدف للضغط وابتزاز الحكومة العراقية وشعبها".

وفي الأيام الأخيرة، ازداد تقنين الكهرباء في العراق مع تراجع إمدادات الغاز الإيراني، في وقت لامست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية، ما أثار استياء كبيرا بين السكان.