دعت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الافراج عن 8 سياسيين موقوفين منذ 4 أشهر.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إنه “منذ فبراير 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي تعسفا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة”.

واعتبرت أن “اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

ودعت “العفو الدولية ” رئاسة الجمهورية التونسية إلى “إسقاط التهم والإفراج عنهم فورا”.

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الرئاسة التونسية على هذه الدعوة.

وفي 14 فبراير الماضي، اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.