اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وأفاد شهود عيان ، بسماع أصوات إطلاق نار منذ صباح السبت قرب "المدينة الرياضية" جنوبي الخرطوم، بين الجيش والدعم السريع.

كما اندلعت اشتباكات في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع بين القوتين، وفقا لوكالة الأناضول.

وانتشرت القوات والآليات العسكرية للجيش في عدة مناطق وشوارع رئيسية بالخرطوم.

في حين قالت وسائل إعلام سودانية، إن قوات الدعم السريع سيطرت على مطار الخرطوم، وعلى المطار الحربي.

وقالت هذه القوات في بيان لها، إنها تفاجأت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل الى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة انواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة.

وتهيب بالشعب السوداني وبالرأي العام الدولي والإقليمي الى ادانة هذا المسلك الجبان كما تدعو الشعب السوداني الى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.

من جانبه، قال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، إن "قوات الدعم السريع تحولت لقوات متمردة على الدولة وسيادتها".

وتابع: "قوات الدعم السريع تواصل مسيرة الغدر والخيانة وحاولت مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى ونعمل على التصدي لها".

ولفت إلى "أن قوات الدعم السريع اعتدت على قواتنا واحتكت معها في عدد من المواقع مما استلزم الرد عليها".

وأردف الناطق الرسمي للجيش السوداني، "أن قوات الدعم السريع المتمردة تنشر الأكاذيب بإعتداء قواتنا عليها لتغطي على سلوكها المتمرد".

والخميس، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".

ومساء الأربعاء، نفت قوات "الدعم السريع" تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ"المضللة والكاذبة".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها حميدتي، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.

وأعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان، في 5 أبريل الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "إلى أجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع.

وانطلقت في 8 يناير الماضي عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتلك العملية تهدف إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.