قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف إنه تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقررا اليوم السبت، لعدم التوافق على بعض القضايا.

وأضاف أنه سيعقد اجتماع اليوم السبت لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي، مؤكدا أن كل الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة للتوصل إلى اتفاق.

وكانت مصادر سودانية أفادت في وقت سابق بأن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تؤكد جاهزيتها للتوقيع على الاتفاق النهائي اليوم السبت، وفقاً للجزيرة.

وقالت المصادر ذاتها للجزيرة إن القوى المدنية الموقعة انتهت من إعداد مسودة الاتفاق النهائي، وهي تطالب العسكريين بتحديد موقفهم.

ونقلت الجزيرة عن عضو في لجنة الصياغة النهائية، قوله إن توقيع الاتفاق النهائي في موعده المقرر اليوم السبت سيكون صعبا، في ظل تباعد شُقة الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن عملية الدمج والإصلاح العسكري، فضلا عن ملاحظات للأطراف على مسودة الاتفاق النهائي نفسِها لم تناقش بعد بسبب بروز الخلافات بين الجيش والدعم السريع.

وتوقع العضو -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- تأجيلَ المواقيت الزمنية الخاصة بتوقيع الاتفاق النهائي، وبدءَ تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي في حدود أيام قليلة فقط، بحسب تعبيره.

وكان المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، قد قال للجزيرة إنه إذا لم تُحسم كل القضايا، فسيُدعى إلى اجتماع موسع لمناقشة تعديل الجدول الزمني لإكمال هياكل السلطة المدنية.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم إن لجنة صياغة توصيات ورشة الإصلاح العسكري، المكونة من مدنيين وعسكريين، ستعكف على دراسة ملاحظات جميع المكونات التي شاركت في الورشة.

وأكد إبراهيم للجزيرة، عدم حدوث اختراق حتى الآن في القضايا المتعلقة بعدد السنوات المطلوبة لإتمام عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وبشأن الالتزام بتوقيع الاتفاق النهائي اليوم السبت، أفاد المتحدث بأن ذلك رهنٌ بحدوث تقدم في النقاط العالقة.

وكانت قوات الدعم السريع قد أكدت التزامها الكامل بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد في البلاد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري.

والدعم السريع قوة مقاتلة يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، شُكّلت لمحاربة المتمردين في دارفور غربي السودان ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وأُسّست في 2013 بوصفها قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها إلا أن المؤكد أنه يتجاوز عشرات الآلاف.

وفي 19 مارس الماضي، أعلن خالد عمر يوسف أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء السودانيين سيُوقع مطلع أبريل الجاري، في حين سيبدأ تشكيل الحكومة الجديدة يوم 11 من الشهر ذاته.

من جهته، أكد ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير- المجلس المركزي، عبر صفحته بتويتر في وقت سابق، أن التوقيع على الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في موعده المحدد يوم السبت.

وفي المقابل، أعلن الجيش السوداني -الخميس- التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع إلى استكمال عمليات الدمج داخله، كما أعلنت قوات الدعم السريع -في بيان- التزامها بالعملية السياسية والوصول إلى جيش مهني واحد.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للعملية السياسية في السودان، جاء ذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في.

وأطلع البرهان مساعدة الوزير على سير العملية السياسية والجهود الجارية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية في البلاد، وصولًا إلى حكومة مدنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأكدت مولي في الاتصال الهاتفي دعم الولايات المتحدة الأميركية للعملية السياسية، ولكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان.