أقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، وزير الدفاع بعدما طالب مساء السبت بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.
ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد الديموقراطية في الدولة العبرية، ويثير انتقادات من خارج "إسرائيل" ولا سيما من الولايات المتحدة.
في المقابل، يعتبر نتانياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددين أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يقولون إنّها مسيّسة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه".
وفي خطاب مساء السبت، قال غالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو إنه يخشى أن يؤدي استمرار الانقسام في صفوف الشعب حول هذا الملف إلى "تهديد حقيقي لأمن إسرائيل".
والأحد رد على قرار إقالته بتغريدة جاء فيها "أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة".
وكان غالانت قد دعا السبت إلى "وقف الآلية التشريعية" لمدة شهر، عشية أسبوع مفصلي من المقرر أن تستكمل فيه التدابير التشريعية وسط دعوات جديدة للتظاهر.
والسبت قال غالانت "أنا ملتزم قيَم الليكود (...) لكن التغييرات الرئيسية على المستوى الوطني يجب أن تتم من خلال التشاور والحوار".
بالتزامن مع دعوته إلى تجميد الآلية التشريعية، دعا غالانت إلى وقف التظاهرات، في حين كان نحو مئتي ألف متظاهر محتشدين في تل أبيب ضد تعديل النظام القضائي، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لفرانس برس.
وتتواصل التظاهرات كل أسبوع منذ طرحت حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، في يناير مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يثير انقساما في البلاد.
