استقبلت لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (حكومية)، ممثلين عن منظمة العفو الدولية بالمغرب، وذلك في إطار جلسات الاستماع التي بادرت بعقدها، بشأن الاتهامات التي وجهتها المنظمة الحقوقية ضد السلطات المغربية بالتجسس على صحافيين ومعارضين.

وكانت وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير منظمة "أمنيستي"، يتهم الرباط باستعمال تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس، إيمانويل ماكرون.

لكن الحكومة المغربية نفت بشدة هذه الاتهامات، وسارعت إلى التقدم بدعاوى تشهير ضد منظمة العفو الدولية ووسائل إعلامية أخرى.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن "أمنيستي-المغرب أوضحت عدم توفرها على المعطيات التقنية للرد على تساؤلات اللجنة الوطنية، ورحبت برغبة اللجنة الوطنية دعوة خبراء تقنيين من منظمة العفو الدولية بألمانيا، وكذا خبراء تقنيين من مختبر "Citizen Lab" بكندا"، مشيرة إلى أن "منظمة العفو الدولية بالمغرب اقترحت تسهيل ربط الاتصال مع هاتين الهيئتين".

وضمن مساعيها إثبات براءة السلطات المغربية من استعمال برمجية التجسس، أعلنت اللجنة أعلنت، أنها ستقوم بدعوة كل الفاعلين الذين يتوفرون على عناصر بإمكانها تقديم توضيحات في هذا الموضوع، لحضور جلسات الاستماع المذكورة، حيث سبق أن استمعت للخبير الأميركي في برامج التجسس، جوناتان سكوت.

وفي يوليو من عام 2021، كشف تحقيق موسع أجراه أكثر من 80 صحفيا في عشر دول أن برنامج بيغاسوس استُخدم ضد 50 ألف شخص على الأقل حول العالم.

وكانت المعلومات قد سربت بادئ الأمر إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية الفرنسية، اللتين أبلغتا بها أكثر من 10 مؤسسات إعلامية.

ووجهت اتهامات خصوصا إلى المغرب بشراء البرنامج من مجموعة "أن.أس.أو" الإسرائيلية وباستخدام أجهزته الاستخبارية "بيغاسوس" للتجسس، وهي المزاعم التي تنفيها الرباط.

من جهتها، أعلنت أمنيستي المغرب، أنها اجتمعت بأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بـ"غرض التعرف على منهجية أمنيستي وأدلتها التي اعتمدتها في تقاريرها لاتهام السلطات المغربية بالتجسس على هواتف مواطنين مغاربة  باستخدام برنامج بيغاسوس".

وأبرز بيان المنظمة، أن "رئيس اللجنة، عمر السغروشني، أوضح خلال هذا الاجتماع أن ما قدمته أمنيستي عن اختراق هواتف بعض النشطاء والصحافيين بواسطة برمجية بيغاسوس يفتقر إلى الأدلة التقنية الملموسة، وأنه لوضع حد  لكل الادعاءات  والمزاعم التي لها تأثير سلبي على صورة المغرب  في مجال حقوق الإنسان، وضمن صلاحيات اللجنة في مراقبة وحماية خصوصية الأفراد وهويتهم وحقوقهم".

وأوضح بيان المنظمة، أن اللجنة، شرعت في عقد جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين المحليين والدوليين "الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها متى كانت تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة"، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار، تمت دعوة المنظمة لـ"تقديم ما لديها من أدلة ملموسة".

وسجل الكاتب العام لأمنيستي المغرب، محمد السكتاوي، "إيجابية هذه الخطوة لاستجلاء الحقيقة" متعهدا بحسب البلاغ بـ"ربط مكتب المنظمة بالرباط الاتصال بين اللجنة وخبراء أمنيستي في مجال حقوق الإنسان والأمن السيبراني المؤهلين للرد على شواغل اللجنة الوطنية".