باعت السعودية، الثلاثاء، سندات قيمتها 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين على إصدارات الديون الخليجية.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها حصلت على وثيقة من أحد البنوك تفيد بأن السعودية باعت سندات قيمتها 3.25 مليارات دولار بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية.

أما الشريحة لأجل 10.5 سنوات فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليارات دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاماً عند 5.5٪.

ووفقاً للوكالة، انخفض تسعير الشرائح الثلاث للسندات عن السعر الاسترشادي الذي ظهر في وقت سابق، أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين، فيما تجاوز دفتر الطلبيات 35 مليار دولار قبل الإغلاق.

ونقلت الوكالة عن جاستن ألكساندر مدير شركة "خليج إيكونوميكس" قوله: إن "توقيت (الإصدار) مفاجئ بعض الشيء، بالنظر إلى الفائض والمؤشرات، على أن سندات أكتوبر تمول استحقاقات 2023 مسبقاً".

وأضاف: "لكن يبدو أن ذلك ينطوي على استغلال الفرص بالنظر إلى انخفاض متواضع في العائدات من أحدث ذروة، والتي كانت للأسف في وقت قريب من إصدار أكتوبر".

وكانت المملكة باعت صكوكاً وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، والتي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.

وحينها تم تعيين "بي.إن.بي باريبا"، و"سيتي وجولدمان ساكس"، و"إنترناشونال"، و"جيه.بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد بنك"، وشركة "الأهلي كابيتال" للمشاركة في الإصدار.