أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات الخاصة جراء عدم التزاماها بتحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنويا من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفا فأكثر اعتبارا من العام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل الى 10 % مع نهاية العام 2026, وفقاً لوكالة أنباء الإمارات" وام".

وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر عام 2022.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج "نافس"، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.