أصدرت محكمة إيرانية، حكما بالإعدام على كاتب ورسام إيراني بتهمة المشاركة في مقابلة تلفزيونية مع محطة إسرائيلية، وفقا لموقع إذاعة "فويس أوف أميركا".

وقُبض على مهدي بهمن في أكتوبر الماضي إثر ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي في أبريل الماضي، انتقد فيها النظام الإيراني.

وتم القبض على بهمن في خضم  الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في الحجز في سبتمبر، بعد أيام فقط من اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية لارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

وتفيد منظمات حقوقية خارج إيران أن زهاء 100 شخص يواجهون تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

في المقابل أكد القضاء الإيراني حتى الآن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا على خلفية التظاهرات، تمّ تنفيذ اثنين منها في ديسمبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.

والسبت، أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة متهم صدرت في حقه عقوبة بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت السلطة القضائية السبت.

ووافقت المحكمة على طلب استئناف تقدّم به المتهم سهند نور محمد زاده، وأمرت بإعادة محاكمته، في ثالث إجراء من هذا النوع يطال متّهمين يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات.

وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا "وافقت على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الثورية في طهران".

ولم يحدّد الموقع الحكم الصادر بحق نور محمد زاده البالغ 26 عاما.

إلا أن وكالة "إيلنا" الإيرانية كانت نقلت عن محاميه حامد أحمدي قوله في 21 ديسمبر، إن موكله حكم بالاعدام لإدانته بـ"الحرابة"، آملا في أن تقوم المحكمة العليا بنقضه "بناء على مستندات جديدة قدّمناها".

وبينما تؤكد السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن، تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وتشير منظمات حقوقية خارج إيران من جهتها الى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.