أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة عجمان.

ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وفق وكالة أنباء الإمارات، (وام).

ويهدف إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة في الإمارة، وتخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للحكومة، ودعم خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام.

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن القانون الجديد يعكس تطلّعات حكومة عجمان التي شَرَعت برسم ملامح استشرافية واضحة للمرحلة المقبلة في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة لمثل هذه المشاريع في الإمارة.

وأشار إلى أهمية هذا القانون الذي يسهم في ترسيخ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان " إن القانون يرسي قواعدَ متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها توفير بيئة محفّزة للاستثمارات وجاذبة لها، فضلاً عن إسهامه في الحفاظ على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية في إمارة عجمان."

وأوضح أن القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمُّل تكاليف المشاريع، سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحوُّل في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفق متطلبات الحوكمة.

وقال إن شروط إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حدَّدها القانون بأن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية.

ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية من دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة .

وحدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشاريع، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية باعتماد المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 20 مليون درهم.

ويعتمد المدير العام لدائرة المالية المشاريع التي تزيد كلفتها الإجمالية على 20 مليون درهم ولغاية 50 مليون درهم، أما في حال زاد عقد الشراكة على 50 مليون درهم، فيستوجب اعتماده من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية .

وتتولى دائرة المالية في عجمان إعداد دليل يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة الحكومية للدخول في مشاريع الشراكة.

وينصّ القانون على أن تشكل الجهة الحكومية لجنة داخلية تُسمّى "لجنة الشراكة"، وتُسند لها مسؤولية القيام بجميع المهام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.