قال قاض أمريكي الأربعاء إن ممثلي الادعاء الذين يتهمون توم باراك، وهو أحد جامعي التبرعات للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه عميل أجنبي يمكنهم سؤاله عن تعليقاته على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وجهود رامية لبناء محطات للطاقة النووية في الشرق الأوسط.

وجاء حكم القاضي برايان كوجان، الذي يشرف على محاكمة باراك، في اليوم الثالث من إدلاء باراك بشهادته دفاعا عن نفسه أمام محكمة بروكلين الاتحادية. ويواجه اتهامات بدعم مصالح دولة الإمارات دون إخطار وزير العدل الأميركي، حسبما يقتضي القانون.

ودفع باراك (75 عاما) ببراءته. وقال إن تعاملاته مع المسؤولين في الشرق الأوسط كانت في إطار عمله في إدارة شركة "كولوني كابيتال" للاستثمار المباشر، والمعروفة الآن باسم "ديجيتال بريدج"، وحتى في الحالات التي توافقت فيها مصالحه مع مصالح الإمارات، فقد كان يتصرف بمحض إرادته.

ولم يذكر كوجان خلال الجلسة العلنية ما قاله باراك عن خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قُتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية الرياض في إسطنبول في عملية قالت المخابرات الأميركية إن ولي العهد السعودية، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، وافق عليها.

وفي العام 2019، قال باراك في مؤتمر في أبوظبي إن "الفظائع في أميركا تضاهي أو أسوأ" من مقتل خاشقجي، حسبما أفادت وسائل إعلام في ذلك الوقت، وذلك قبل أن يعتذر في وقت لاحق عن التصريحات، واصفا قتل الصحفي السعودي بأنه "مروع".

ونفى ولي العهد إصدار أمر القتل. وباراك غير متهم بالتصرف كعميل للسعودية، لكن المملكة والإمارات حليفتان مقربتان.

وقال كوجان أيضا إنه سيسمح للمدعين بسؤال باراك عن خطة دعمها في الأيام الأولى لإدارة ترامب لبناء 40 محطة نووية في السعودية ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.

وخلص تقرير للكونغرس بقيادة الديمقراطيين في عام 2019 إلى أن باراك سعى إلى الاستفادة من الصفقة، حتى في أثناء ضغطه من أجل تعيينه في منصب دبلوماسي.

وباراك غير متهم بأي جرائم تتعلق بخطة الطاقة النووية المدنية التي تعثرت، ولكن كوجان قال إن الدفاع فتح الباب لممثلي الادعاء للسؤال عنها من خلال عرض اتصالات تضم باراك والمؤسس المشارك لـ"آي.بي3، الكونسورتيوم" الذي كان يدفع بالخطة.

خطاب الطاقة

في قضية منفصلة، يواجه باراك اتهامات تتعلق بتلقيه ملاحظات من مسؤولين إماراتيين بشأن ما يجب أن يقوله ترامب في خطاب بشأن سياسة الطاقة في عام 2016، خلال حملته الانتخابية، قبل أن يتولى الرئاسة.

وشهد باراك، في وقت سابق الأربعاء، بأن رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت طلب منه التماس معطيات من مسؤولين بالشرق الأوسط، في محاولة لدفع التهم بشكل مباشر عنه.

قد يؤدي تأكيد باراك أن السعي إلى تلك المعطيات من الإماراتيين لم تكن فكرته؛ إلى تعزيز دفاعه بالقول إنه بينما سعى منذ فترة طويلة إلى تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وعدة دول بالشرق الأوسط، فإنه لم يتصرف أبداً بتوجيه من أبوظبي أو بتحكم منها، وهو ما يتعين على الادعاء إثباته لتأكيد أنه كان عميلاً.

في غضون ذلك، امتنع محامي مانافورت، الذي لا يواجه تهماً بارتكاب مخالفات في القضية، عن التعليق. لكن باراك، الذي لم يشارك في حملة ترامب الانتخابية لكنه ترأس لاحقاً لجنة تنصيبه، قال إنه أرسل مسودة من الخطاب إلى مسؤول تنفيذي بقطاع الطاقة في الإمارات وكذلك إلى راشد المالك.

والمالك هو رجل أعمال اتهمه الادعاء بالعمل كوسيط بين باراك والمسؤولين الإماراتيين، لكن ليس محتجزاً. بينما زعم باراك أنه لم يُدرج الملاحظات التي أرسلها المالك له من مسؤول إماراتي في المسودة في نهاية المطاف.