طالبت منظمتان دوليتان، من سلطات أبوظبي بالإفراج عن الحقوقي البارز أحمد منصور وتمكين خبراء دوليين مستقلين مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية من زيارته في السجن الذي يعتقل فيه ومتابعة حالته الصحية.

جاء ذلك في بيان مشترك، لمنظمة العفو الدولية، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، صدر أمس الجمعة.

ودعت السلطات الإماراتية، إلى إبطال الحُكم القاضي بإدانة أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً بغير قيد أو شرط.

وشددت المنظمتان على أن تقوم السلطات، ريثما يتم الإفراج عن أحمد منصور، بضمان أن يكون احتجازه في ظروف تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك نقله إلى العنبر العام في السجن، وتمكينه من التعرُّض إلى الهواء النقي وإلى الشمس بانتظام؛ وكذلك ضمان ألا يتعرض إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة؛ وأن يتلقى أي رعاية صحية قد يكون في حاجة إليها.

وقالت المنظمتان، إن "منصور منذ اعتقاله قبل خمس سنوات ونصف بقي رهن الحبس الانفرادي في سجن الصدر بأبو ظبي، حيث يُحرم من سرير أو فراش أو وسادة، فضلاً عن حرمانه من تلقي الرعاية الطبية الملائمة ومنعه من التريُّض ومن التعرُّض للشمس، الأمر الذي يعرض حياته إلى الخطر.

وأكدت مصادر محلية موثوقة أن حالته الصحية مستمرة في التراجع، وأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن الضعف العام، وفقا للبيان.

وأوضح البيان، "أنَّ ما يلقاه منصور من معاملة وما يتعرض إليه من ظروف احتجاز سيئة إنما يُعدُّ انتهاكاً فادحاً للحظر المُتوافق عليه لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وأشار المنظمتان، إلى أن "السلطات الإماراتية لم تخل بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وكذلك المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات".

والمعتقل البارز أحمد منصور، حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، وهو عضوٌ في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لـهيومن رايتس ووتش.

وكان قد اعُتقل في 20 مارس 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات في مايو 2018، بعد إدانته ظلماً بارتكاب جريمة، "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بما في ذلك قادتها"، انتقاماً منه لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.