قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عقد اجتماعات مع وزراء ومسؤولين حكوميين يونانيين، في جناح الدولة بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين، بهدف تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وإلقاء الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات في دولة الإمارات، من بينها الصناعات غير النفطية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسو تاكيس، قد قام بافتتاحِ وتَفَقُدِ جناح دولة الإمارات بمعرض سالونيك بحضور الوزير المري، وذلك قبل اجتماع مشترك بينهما، ناقشا خلاله سبلَ التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما حضرا ندوة حول الاستثمارات الأمريكية الإماراتية.

وناقش بن طوق المري، خلال اليوم الأول من المعرض، مع وزير التنمية والاستثمار اليوناني، ونائبه للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية التجارية، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية بينهما، فضلاً عن استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين.

كما التقى بن طوق المري مع فاسيليس كيكيلياس، وزير السياحة اليوناني، وكوستانتينوس كارامانليس، وزير البنية التحتية والنقل في اليونان، وبكوستانتينوس تاسولاس، رئيس البرلمان اليوناني، وبحث معهم تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

ويستعرض جناحُ الإمارات بمعرض سالونيك الدولي السادس والثمانين مختلف القطاعات الاقتصادية البارزة في الدولة .. مُسَلِطاً الضوء على ما تحمله هذه القطاعات من إمكانات تنموية وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وعلى رأسها قطاعات السياحة، والتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع الصحي، وقطاع المستحضرات الدوائية، وقطاع البحث والتطوير، وفق (وام).

كما يلقي الضوء على النموذج الاقتصادي الجديد للدولة والنجاح الكبير الذي حققته استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة ، والمكانة الرائدة للإمارات على خريطة التجارة العالمية الأمر الذي يعكسه بكل وضوح المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية للدولة، والتي سجلت رقماً قياسياً غيرَ مسبوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 محققةً حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها.

يذكر أن دولة الإمارات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي الإجمالي البالغ 133 مليار درهم ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، كما خصصت الدولة 1.4 مليار دولار من موازنتها لعام 2021 من أجل دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، فيما يتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي على الأدوية العامة نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 2030 وبما يدعم تطوير قطاع المستحضرات الدوائية في الإمارات ويعزز نموه بنسبة 7.3%.

أما قطاع الأبحاث والتطوير فمن المتوقع أن يبلغ حجم إنفاق القطاع الصناعي على الأبحاث والتطوير نحو 57 مليار درهم بحلول عام 2031. وقد حققت الإمارات المركز الثاني في تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حسب مؤشر التنافسية العالمي في عام 2020، وحلت في المرتبة الأولى في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تستحوذ على 18% من إجمالي التجارة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة.