نشر "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" اليوم الإثنين، لأول مرة، تفاصيل المرافعة التي قدمها معتقل الرأي الدكتور هادف العويس خلال جلسات محاكمة مجموعة الإمارات 94، تحدث فيها بحسرة عن تاريخه العلمي الممتد من الدراسة حتى تدريس القانون في جامعات الإمارات.

وقُدمت المرافعة خلال الجلسة العاشرة للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الإثنين بتاريخ 13 مايو 2013، وتكمن أهميتها في أنها صادرة من أحد أبرز الأعلام القانونية في دولة الإمارات.

وكان العويس أحد الموقعين على "عريضة 3 مارس" الإصلاحية في 2011، واعتقل دون تهمة في سبتمبر 2012، ثم أحيل للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري، لتقضي المحكمة عليه بالسجن عشر سنوات، انتهت أمس الأحد، دون الإفراج عنه حتى اللحظة.

وتالياً هو نص المرافعة التي قدمها الدكتور العويس:

"يا سعادة القاضي.. أنا خريج الدفعة الأولى من كلية الشريعة والقانون، وقد حصلت على درجة الامتياز، كما حصلت أيضاً على ماجستير من جامعة هارفارد والدكتوراه من جامعة سان دييغو. بدأت تدريس القانون منذ عام 1990، أي منذ أكثر من 23 سنة، وأعلم قوة الدستور الإماراتي، ومن العيب والمخزي، بعد تدريس 600 طالب دستور دولة الإمارات في كلية الحقوق أن يتم اتهامي أنني أريد الانقلاب عليه.

لقد علمت طلابي في هذه السنوات الولاء، وحب الوطن، والإخلاص، ولو احتاجت دولتي حياتي وروحي فلن أبخل عليها. أنا عضو مجلس أمناء للتحكيم وكبير المستشارين القانونيين في حكومة دبي، اعتقلت وأنا في طريقي لتدريس القانون الدستوري. الدستور الذي من خلاله أراد المؤسسين أن نعيش في حكم ديمقراطي نيابي، فلماذا تخشى السلطة التنفيذية من مطالبتي بحقي؟!

يا سعادة القاضي.. هذه القضية مليئة بالعيوب القانونية، صدر أمر القبض عليَّ بناء على معلومات أخذت تحت التعذيب. أحد المحققين رأى آثار التعذيب على جسد القاضي أحمد الزعابي. ولهذا فإن أمر القبض عليَّ باطل، لأنه بُني على خطأ في أخذ الأقوال، ولكن السلطة التنفيذية اختارت تجاوز القانون.

 يا سعادة القاضي.. هل يجوز أن تغطى عيني وأدفع من ظهري، وأشتم وأسجن في انفرادي؟؟!! لقد وضعت في مكان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تضعني فيه وصدر قرار أن أسجن في سجن المركزي، ورغم ذلك لم يتم وضعي فيه، لا أعلم أين تم سجني ولا حتى رئيس النيابة يعلم أين كنت؟ القبض علي باطل وكل ما ترتب عليه باطل.

هل يجيز رئيس الدولة ضرب أحد أعضاء الهيئة القضائية من قبل السطلة التنفيذية؟! لو تعودت السلطة التنفيذية على مخالفة القانون وأعطيت كل ما تريد فكل المجتمع سيكون مهدداً في حريته.

يا سعادة القاضي.. أين الركن المادي في هذه الجريمة، من العيب القول إن هناك مجموعة تجمعت في مكان وينتظرون أن تسقط الدولة، ليستولوا عليها. ومن العيب أيضاً أن نقول عن أناس مسالمين أنهم يستطيعون الاستيلاء على الدولة بالقوة، فأهداف جمعية الإصلاح التي تأسست في عام 1974م، هي مكافحة الرذيلة، وإرشاد الشباب وما إلى ذلك. في هذه القضية يجرم الإنسان على أفكاره فهل كشفوا على أدمغتنا.

لا يوجد هدف لدينا من أجل الاستيلاء على الحكم، وأنا لو علمت أن هناك من يريد ذلك، لكان ألد أعدائي. يا سعادة القاضي .. قالت النيابة إن سيناريو الاستيلاء على الحكم من خلال مسك مفاصل السلطة!! فهل هذا منطقي؟ كيف يتم الاستيلاء على الحكم في دولة قوية مثل الإمارات بهذه الطريقة، هذا مستحيل ومن الاحترام ألا نتهم بالمستحيل، وبلا ركن مادي ولا معنوي.

إن الأحكام الجنائية يا سعادة القاضي، تبنى على اليقين والجزم، وقد أتت النيابة بشاهد يقول: في تصوري، وفي تخيلي. أين هو اليقين والجزم." كما أن شهود النيابة يقولون إن النيابة تستند على الاعترافات، ويزعمون أن أحمد غيث ذكر 45 اسما خماسيا وسداسيا، بشكل صحيح، كيف تذكرها في التحقيق، ونسيها في المحكمة؟! أي اعترافات هذه!! لو سألته هنا لن يعرف إلا الأول والأخير وقد لا يعرف؟!".

وأمس الأحد 11 سبتمبر، أنهى الدكتور العويس ومعتقل الرأي علي الكندري فترة سجنهما المقررة من أبوظبي بـ10 سنوات بدأت منذ اعتقالهما في سبتمبر 2012، ليرتفع عدد معتقلي الرأي المنتهية أحكام سجنهم إلى 48 سجيناً ترفض أبوظبي الإفراج عنهم.

وطالبت العديد من المراكز الحقوقية الإفراج عن العويس والكندري، وعن عشرات معتقلي الرأي، الذين تخطط أبوظبي لإحالتهم إلى مراكز المناصحة، بهدف تمديد سجنهم.