قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن "السلطات الإماراتية تتبع أساليب قهرية  بحرمان المعتقلين من إلقاء نظرة الوداع على ذويهم، وهي ضمن سياسة ممنهجة ترفض منح معتقلي الرأي أي جزء بسيط من حقوقهم، حتى لو كان هذا الحق هو وداع الأموات".

وأضاف المركز في مقال، أن "العشرات من معتقلي الرأي، كان أملهم في أن ينعموا برؤية آبائهم أو أمهاتهم أو عائلتهم الذين حرموا منهم بسبب الاعتقال، تبخرت أحلامهم بعد فاجعة وفاتهم، وتحول أملهم من اللقاء بأحبائهم خارج السجن، إلى مجرد رجاء بأن تسمح لهم السلطات الإماراتية بإلقاء نظرة على جثثهم".

وتابع: "من أصعب اللحظات على المعتقل أن يسمع وفاة أحد أقاربه أو فقدان والده أو والدته، وهو ما يشكل صدمة كبيرة لا يكاد يصدقها أو يستفيق منها، والمؤسف أن السلطات الإماراتية تستغل هذه اللحظات الحزينة في قهر المعتقلين، فتحرمهم من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أحبائهم".

وأردف "لا يمكن وصف الصدمة الكبيرة التي يتلقاها أي سجين خلف القضبان حين يفجع برحيل أحد والديه فجأة، أو أحد من أبنائه أو إخواته أو أي قريب أو حبيب له، مشاعر من الحسرة والألم، وحالة من الشعور بالضيق لا يمكن وصفها، خصوصاً عدم وداعهم قبل رحليهم.

ولفت إلى أن "هذه المشاعر تكون دائماً مضاعفة بالنسبة للمعتقلين لأسباب سياسية أو بسبب رأيهم، لأن هذا الحرمان القسري من رؤية أحبائهم لم تكن بسبب أفعالهم أو ثمناً لجريمة ارتكبوها، بل هو ضريبة الرأي الحر، والكلمة التي يؤمنون بها".

ونوه المركز، إلى أن "السماح للمعتقلين بالمشاركة في التشييع والعزاء قد يخفف من وطأة هذه المشاعر الثقيلة، لكن للأسف، فإن السلطات الإماراتية، لا تكاد تترك أي سياسة قهرية، أو وسيلة للتنغيص على حياة معتقلي الرأي في السجون إلا وتستخدمها ضدهم، ومن بين هذه السياسات القهرية، حرمان المعتقلين حقهم في إلقاء نظرة الوداع على أقاربهم أو ذويهم، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأضاف "هذه الضريبة لا يدفعها المعتقل لوحده، بل حتى عائلته أيضا وبأشكال مختلفة، فمثلاً آلاء الصديق، ابنة معتقل الرأي محمد عبدالرزاق الصديق، كانت ضمن بنات المعتقلين اللواتي كن يأملن التكحل برؤية أبائهن عقب الخروج من السجن، إلا أن الموت لم يمهلها، فرحلت إلى جوار ربها شاكية ظلم الحكومة".

وأوضح "أن السلطات لا تكاد تترك مناسبة أو وسيلة، إلا وتفرض من خلالها العقوبات المجحفة التي تهدف لزيادة معاناة المعتقلين، وتحرمهم الكثير من الحقوق المشروعة، سواء فيما يتعلق بحقهم بالزيارة والتمتع برؤية الوالدين أو غير ذلك".

الجدير بالذكر ، أن "السلطات الإماراتية لها سوابق كثيرة في منع المعتقلين من حضور جنازات أقاربهم ففي مارس 2021، منعت الأكاديمي المعتقل ناصر بن غيث من حضور جنازة والدته أو المشاركة في الصلاة عليها".

وفي يونيو من نفس العام، حرمت السلطات معتقل الرأي محمد عبدالرزاق الصديق من المشاركة في جنازة ابنته آلاء رغم نداءات المنظمات الحقوقية التي وجهت مناشدة عاجلة لرئيس الدولة من أجل والسماح له بالمشاركة في جنازة ابنته والنظر للأمر كحالة إنسانية والسماح له بتوديعها، وهي التي لم يرها منذ أكثر من 9 سنوات بسبب السجن.

كما أنها منعت سابقا المعتقل سالم ساحوه من تشييع جثمان ابنته، ومنعت المعتقل عبد الرحمن الحديدي من تشييع جثمان والده.

ومؤخرا منعت معتقل الرأي جمعة الفلاسي من حضور جنازة والده، كما منعت نجيب الأميري والدكتور سيف العجلة من إلقاء نظرة الوداع على والدتيهما، على الرغم من انتهاء محكومياتهما؛ في انتهاك خطير للقيم للإنسانية.