اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران، اليوم الثلاثاء، بسرقة "وثائق" سرية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدامها للتهرب من التفتيش على أنشطتها النووية.

وكتب بينيت على تويتر: "سرقت إيران وثائق سرية من وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية واستخدمت تلك المعلومات للتهرب بشكل منهجي من التحقيقات النووية".

وتساءل بينيت في ذات التغريدة التي أرفق من خلالها الملفات ذات الصلة عبر رابط "غوغل درايف"، "كيف نعرف؟ لأننا وضعنا أيدينا على خطة الخداع الإيرانية".

وشملت تغريدة بينيت مقطع فيديو ساخر فيه رسوم متحركة تصور كيفية حصول المخابرات الإيرانية على الوثائق وإخفاء الأدلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في رسالة في نهاية الفيديو "إيران كذبت على العالم سابقا. وإيران تكذب على العالم مجددا. ويجب على العالم التأكد من أن إيران لن تفلت من العقاب".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في الأسبوع الماضي، تقريرا يكشف كيف "نجحت" إيران في الوصول إلى وثائق سرية للوكالة الأممية، استخدمها المفاوضون الإيرانيون في بناء قصص وهمية، لتلافي عقوبات المجتمع الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي "بناء على محتوى المستندات التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية".

ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط ووثائق، قالت الصحيفة إنها تمكنت من مراجعتها، فقد أمّنت إيران الوصول إلى تلك التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، ووزعت الوثائق على كبار المسؤولين الذين أعدوا قصصا خيالية لإخفاء أعمال سابقة مشتبها بها تتعلق بالأسلحة النووية.

وتكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات التي استخدمتها طهران مع الوكالة، المكلفة بمراقبة الامتثال لمعاهدات حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي لعام 2015.

تأتي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بعد يوم واحد من تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مفاده أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.

ووفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغراما في فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

بينما تتماطل إيران في العودة للاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية بقيادة الولايات المتحدة في عام 2015، تؤكد تقارير تحايلها على مدى سنوات في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتملك إيران 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب، بنسبة 60 بالمئة وهو عتبة قريبة من 90 بالمئة اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33,2 كيلوغراما من هذه المواد.

في المقابل، لم تعلق إيران على اتهامات رئيس وزراء الاحتلال، ولكنها وصفت، الثلاثاء، تقرير الوكالة الأممية بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، بأنه "غير منصف".

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحفيين "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الأممية الاثنين "غير منصف وغير متوازن"، مضيفا "نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار".

وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأكدت الوكالة في التقرير أن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.

وفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغراما في فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق

وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر أي نتائج.

من جهتها، تحدّثت إيران عن دور إسرائيلي في تقرير الوكالة. وقال خطيب زاده: يُخشى من أن يكون الضغط قد أدى إلى تحوّل المسار الطبيعي لتقارير الوكالة من تقني إلى سياسي.

وترفض إسرائيل الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي ترغب واشنطن بإنقاذه.

ولا تزال مفاوضات العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 معلقة حتى الآن بسبب مطالبات طهران برفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران، مما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.