أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن "ثقته" الخميس بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكدًا أيضًا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام.

وفي خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال شولتس: "يجب ألا يكسب بوتين الحرب. أنا على ثقة بذلك: لن يكسبها".

وأضاف أن الرئيس الروسي الذي باشر غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر "لم يحقق أساسًا أهدافه الإستراتيجية" معتبرًا أن "اجتياح كل أوكرانيا" يبدو الآن "أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم".

وأكد أن هذا يفسر بالمقاومة "الهائلة" التي أبدتها القوات الأوكرانية، وبرد فعل الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو وساندوا كييف.

وقال المستشار الألماني: "لا نقوم بشيء يمكن أن يؤدي إلى دخول حلف شمال الأطلسي الحرب لأن ذلك سيعني مواجهة مباشرة بين قوى نووية".

وأردف: إنما يقوم الأمر على "إيصال الرسالة لبوتين بأنه لن يتمكن من إملاء شروط السلام. أوكرانيا لن تقبل بذلك ولا نحن".

وتابع: "بالنسبة لي، من الواضح أن بوتين لن يتفاوض بجدية بشأن السلام إلا إذا أدرك أنه لا يمكنه كسر مقاومة أوكرانيا".

لم يتطرق شولتس مباشرة إلى الانتقادات للحكومة الألمانية التي اعتبرت بأنها كانت بطيئة جدا في إرسال أسلحة ثقيلة مثل دبابات قتالية، من قبل كييف وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا أو دول البلطيق.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن استيائه في جلسة أخرى في دافوس.

وقال "نثمن كل جهد بذلته الحكومة الألمانية لإيجاد أسلحة ثقيلة" تخول لأوكرانيا الدفاع عن نفسها، لكن "لا أفهم لماذا هذا الأمر معقد لهذه الدرجة".

وفي مطلع مايو الجاري، رد المستشار الألماني على الاتهامات الموجهة له حول البطء في التحرك لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا، بأنه لن ينفّذ "كل" ما يُطلب منه، مضيفًا: "أقسمت عندما توليت المنصب على عدم إلحاق الضرر بالشعب الألماني".

ويتهم معارضو شولتس بالتأخر في إعطاء الضوء الأخضر لإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، حيث تحتدم المعارك والهجمات الروسية، خصوصًا في شرق البلاد.

وكانت ألمانيا، وافقت في نهاية المطاف في 26 أبريل على تزويد أوكرانيا بدبابات من نوع ليوبارد.

وبرلين التي تنتقد نهجها السلطات الأوكرانية، تتعرض كذلك لانتقادات على خلفية رفضها فرض حظر على الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه.

وتبرر الحكومة الألمانية موقفها بأن حظرًا من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد.