أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في مارس الماضي بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وسط تحسن عوائد النفط.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 13.896 مليار دينار (45.39 مليار دولار) في مارس، مقابل 13.454 مليار دينار (43.94 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.

وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 0.8 بالمئة في مارس الماضي، من 14.016 مليار دينار (45.87 مليار دولار) في فبراير السابق.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.24 مليار دينار (39.97 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، و1.338 مليار دينار (4.37 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل كذلك، 236 مليون دينار (770.8 مليون دولار) رصيد لدى صندوق النقد الدولي؛ وذهب (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (103.5 ملايين دولار) بنهاية مارس 2022.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 737 مليار دولار، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".