اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء السلطات اللبنانية بالفشل في منع اعتداءات ضد لاجئين سوريين من قبل مواطنين لبنانيين و"محاكمة" المعتدين عليهم، وخصوصا بعد معارك بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة سورية على الحدود، لافتة بأنها سجلت 11 حالة اعتداء خلال الشهرين الماضيين.
وقال المنظمة في تقرير لها إن: "السلطات في لبنان فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع العنف المتصاعد ومحاكمة المسؤولين عنه من مواطنين "لبنانيين" عاديين، وربطت هذه الاعتداءات ضد السوريين باندلاع الاشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة و"جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" من جهة أخرى في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في أوائل آب/ أغسطس الماضي.
وذكر التقرير أن الاعتداءات ضد السوريين "في لبنان" وغالبيتهم من اللاجئين، تتم في ظل لا مبالاة وتمييز رسميين"، موضحة أنه في بعض الحالات "بدا هذا العنف وكأنه محاولة لطرد السوريين من مناطق معينة أو فرض حظر تجول عليهم.
وأفاد المنظمة في تقريرها أنه وثّقت 11 هجوما عنيفا خلال شهري آب/ أغسطس الماضي وأيلول/ سبتمبر الجاري ضد سوريين غير مسلحين، أو من يعتقد أنهم سوريون، من قبل مواطنين لبنانيين"، لافتة إلى أن ذلك "يشمل هجمات بالبنادق والسكاكين.
ونقل التقرير شهادات لضحايا وشهود عيان وعمال إغاثة إنسانية، بما يفيد أن "كل الضحايا استُهدفوا لأنهم كانوا بالفعل من الجنسية السورية أو تم الشك بأنهم سوريون".
ونوه التقرير بأن "كل الضحايا تقريبا" الذين التقتهم "هيومن رايتس"، عبروا عن أنهم "لا يثقون بأن السلطات اللبنانية ستقوم بحمايتهم أو التحقيق في الهجمات ضدهم"، مشيراً إلى أن أربع حالات اعتداء على الأقل "وقعت بحضور القوى الأمنية اللبنانية التي لم تتدخل.
يذكر أن التقرير لم يتناول الانتهاكات التي يُتهم الجيش اللبناني بارتكابها تجاه اللاجئين السوريين في عرسال.
وكانت معارك عرسال، التي استمرت 5 أيام، قد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين، إضافة إلى خطف عدد منهم ومن القوى الأمن الداخلي، وقد أعدم "داعش" اثنين من العسكريين المحتجزين ذبحا، وأعدمت "النصرة" عسكريا آخر برصاصة في الرأس.
وحذر التنظيمان، الذين لا يزالان يحتجزان  25 عسكريا، مرارا من التعرض لأهالي عرسال أو اللاجئين السوريين فيها، مهددين بإمكانية إعدام العسكريين الأسرى لديهما.