أصدرت وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، سندات خزينة حكومية T-Bonds مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم .

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022، بحسب بيان حكومي.

وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، وسيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية.

ونشرت وزارة المالية، الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل 6 بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.

وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: "سيساهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب".

وأضاف: "سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية".

وقال خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن  طرح برنامج سندات الخزانة الحكومية يسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، ودعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر بالدرهم (منحنى العائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.

وأعلنت وزارة المالية خلال مارس الماضي، عن استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية.

وتهدف هذه الدراسة إلى مراجعة هياكل رسوم الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمرتبطة بالأنشطة التجارية والتنظيمية وغيرها، وذلك في ظل قيام الحكومة الاتحادية باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال وبهدف تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال في الدولة