قالت صحيفة "البيان" الحكومية، إنها رصدت من خلال جولات ميدانية أجرتها على منافذ بيع كبرى، ارتفاعاً في أسعار السلع لاسيما المواد الغذائية، إلى جانب تفاوت في الأسعار بين منفذ بيع وآخر في الإمارة نفسها وصل في بعض السلع إلى 40%.

وأبدى مستهلكون وفق الصحيفة، حيرتهم من ارتفاع بعض أسعار السلع الاستهلاكية والأساسية لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تفاوت في الأسعار في بعض منافذ البيع، مطالبين الجهات المعنية بحلول استباقية، وتكثيف الرقابة على منافذ البيع لكبح جماح ارتفاع الأسعار والقضاء على التفاوت السعري.

وأفاد نحو 83 % ممن شملهم استطلاع الصحيفة، بأنهم لمسوا زيادة في أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدولة، في حين أكد الـ 17 % المتبقون أنهم لم يلاحظوا، فيما كشف الاستطلاع عبر "تويتر"، أن 89 % لمسوا الزيادة، و11 % لم يلاحظوا.

ففي دبي، رصدت الصحيفة، تفاوتاً في أسعار السلع ذاتها بين تلك المنافذ، ويتراوح الفارق في الأسعار بين درهمين و20 درهماً، فيما تبين من خلال عمليات المتابعة أن سعر المنتجات التي تشملها عروض تلك المنافذ متشابهة مع فارق يتراوح بين 50 فلساً ودرهمين فقط.  

وبحسب الرصد فإن أحد المنافذ يعرض عبوة شاي تحتوي على 200 كيس بنحو 26.99 درهماً، فيما تُعرض في منفذ آخر نفس الكمية بـ 10 دراهم فقط، بفارق سعر يلامس 17 درهماً.

وفي أبوظبي، سجلت أسعار الدواجن واللحوم زيادة في جميع الأسواق خلال شهر رمضان الكريم، حيث سجل الكيلو الواحد من 18 إلى 19 درهماً في مقابل 14 و15 درهماً قبل الشهر الكريم، مما يعنى زيادة قدرها 20% وهذه الزيادة شملت جميع منافذ البيع سواء التجزئة أو الجملة، وهذا الارتفاع دعا أصحاب مطاعم إلى رفع سعر الوجبات الغذائية للدواجن.

من جانبها، قال وزارة الاقتصاد في بيان، الثلاثاء، ‘نها تقوم بعمليات مراقبة دورية لـ 300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين والأكثر مبيعاً في الأسواق في إمارات الدولة كافة، وذلك من خلال متابعة أسبوعية لفرق العمل المعنية في هذه الجهات مع أكثر من 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية بجميع أسواق الدولة لرصد أسعار هذه السلع المعروضة للمستهلك على الأرفف.

وكان ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر مارس المنصرم، بنسبة تصل إلى 10 بالمئة، أثار استياءً وخيبة أمل بين قطاع كبير من المواطنين الإماراتيين.