أفادت تقارير أن الأجهزة الأمنية في أبوظبي اعتقلت في فبراير الماضي صحفياً نيبالياً كان يقيم على أراضيها، بسبب انتقاده سفارة بلاده في الإمارات، وفق ما أفادت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات" الثلاثاء.
وقالت الحملة في بيان على موقعها الرسمي، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت الصحفي النيبالي "أوماكانتا باندي"، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي انتقدت السفارة النيبالية في أبوظبي.
وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد النيبالي، اعتقال باندي، وحثا الحكومة النيبالية على تسهيل الإفراج عنه على الفور.
وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال الصحفي الذي يعمل في شبكة راديو "أوجياالو" Ujjyalo، في 15 فبراير بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية" بعد بيان نشره على فيسبوك عندما كان في بلاده في أوائل يناير، اتهم فيه السفارة النيبالية في أبوظبي بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة إلى الإمارات.
وقال الصحفي حينها: "إن مشكلة تأشيرة الزيارة في الإمارات لن تحل أبدًا لأن السفارة [النيبالية] نفسها تروج وتدعم تأشيرة الزيارة".
يُذكر أن أكثر من خمسة آلاف مواطن نيبالي يسافرون إلى الإمارات بتأشيرة زيارة كل شهر، حيث يُشتبه في انخراط العديد منهم في وظائف غير قانونية على أمل أن يتمكنوا من البقاء في الإمارات، وفق الحملة.
وادعى الصحفي أن لديه أدلة قوية بشأن جرائم السفارة النيبالية.
وأفاد الاتحاد النيبالي للصحفيين، بأن محكمة في دبي حكمت على باندي بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم (حوالي 5444 دولارًا أمريكيًا).
وكشفت الاتحاد كذلك أن باندي يواجه صعوبات إضافية في تعيين محام لتمثيله أثناء محاكمته، لأن المحامين النيباليين في الإمارات ليسوا مستعدين لتولي قضيته خوفًا من الاضطهاد.
والتقى ممثلون عن الاتحاد بوزير الشؤون الخارجية النيبالي، نارايان خادكا في الثالث من مارس لمطالبة الوزارة بتسهيل الإفراج عن باندي، وهو ما أفضى إلى موافقة السفارة النيبالية في أبوظبي على المساعدة في قضية باندي، على الرغم من نفيها سابقًا أي تورط في الحادث.
من جانبها استنكرت الأمينة العامة للاتحاد، روشان بوري، قيام السفارة بتقديم الشكوى ضد مواطن نيبالي انتقدها من أثناء إقامته في بلاده، مؤكدة أن سجن صحفي نيبالي من قبل شرطة الإمارات بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية هو ضد الاعتراف العالمي بحرية التعبير والتدخل المباشر في حرية التعبير.
وطالب الاتحاد حكومة نيبال ووزارة الخارجية والسفارة النيبالية في الإمارات للتحقيق في الحادث واتخاذ خطوات فورية للإفراج عن باندي.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين: "لا ينبغي القبض على أي شخص لمجرد آرائه". وحث السلطات على سحب التهم الموجهة ضد الصحفي على الفور، داعياً الحكومة النيبالية إلى تسهيل إطلاق سراحه، واتخاذ إجراءات بشأن هذا الانتهاك الصارخ لحرية الإعلام.
