قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تواجه القاهرة تحديات نقدية واقتصادية متصاعدة.

واعتبرت الوكالة، الوديعة "تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين، في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر".

وتأتي الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد مصر ضغوطاً جديدة ناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وبعد أيام من الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للعاصمة السعودية الرياض.

وتخارجت أموال بالعملة الأجنبية من مصر خلال مارس الجاري، بأكثر من 10 مليارات دولار، كإحدى التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التي أضافت ضغوطا على الأسواق المالية العالمية.

والأسبوع الماضي، استبقت مصر الإعلان عن طلبها قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، بخفض قيمة الجنية 15 بالمئة ورفع أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة، وهما اثنان من شروط الصندوق لتمويل البلد.

ودائع سابقة

وكانت السعودية أعلنت، في 31 أكتوبر 2021، ايداع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومدَّدت ودائع سابقةً حجمها 2.3 مليار دولار، وسط تساؤل بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن المقابل الذي سيقدمه النظام المصري نظير تلك الخطوة، وفق قولهم.

كذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري بلغت حتى نهاية مارس، 5.5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تنفذ برنامجاً إصلاحياً بدعم صندوق النقد والبنك الدوليَّين، بهدف تقليل العجز المالي بخفض دعم السلع الأساسية، خاصةً المحروقات، وتعزيز الشفافية في شركات القطاع العام، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، بتسهيلات تجارية وجمركية.

وتعتمد مصر على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدَّين (أذونات خزانة وسندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي؛ للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.

وتُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية، أن الدَّين العام الخارجي للبلاد بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي.

عادةً ما تُوصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بمليارات الدولارات.

بذلك تبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 18.8 مليار دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها كان من المفترض أن يسدَّد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.

جدير بالذكر أن إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري يبلغ 25.2 مليار دولار مقسَّمة بين السعودية والكويت والإمارات، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري نهاية سبتمبر الماضي، نحو 40.8 مليار دولار.