أعلنت وزارة الخزانة اليوم الجمعة فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم شكلوا خلية لجمع أموال من الإمارات لدعم جماعة "بوكو حرام" المدرجة على قوائم الإرهاب في نيجيريا، منذ نوفمبر 2013.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) صنف شبكة من ستة أفراد مرتبطين بجماعة بوكو حرام الإرهابية بنيجيريا".

وبشأن التهم الموجهة إلى الأفراد الستة، قال البيان، الذي حصل "الإمارات71" على نسخة منه، إنهم "أدينوا جميعًا بتهمة إنشاء خلية في الإمارات لجمع الأموال وتقديم المساعدة المادية لمتمردي بوكو حرام في نيجيريا".

والأشخاص الستة هم: عبد الرحمن أدو موسى، وصالح يوسف أدامو، وبشير علي يوسف، ومحمد إبراهيم عيسى، وإبراهيم علي الحسن، وسراجو أبو بكر محمد.

والأشخاص الستة، كانت أبوظبي قد أدرجتهم على قوائم الإرهاب، ضمن القرار الذي شمل أربعة ناشطين حقوقيين إماراتيين (أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وسعيد الطنيجي، وحمد الشامسي، في 13 سبتمبر 2021.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن التصنيف يأتي في أعقاب اعتقالات ومحاكمات وتصنيفات نفذتها الإمارات في سبتمبر 2021، "مما يدل على التزام الحكومة الإماراتية باستخدام الإجراءات القضائية والعقوبات المالية المستهدفة لتعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشبكات"، وفق البيان.

وقال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون: " بهذا الإجراء ، تنضم الولايات المتحدة إلى الإمارات في استهداف شبكات تمويل الإرهاب ذات الاهتمام المشترك".

وكشفت الخزانة الأمريكية أن محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أدانت الأفراد الستة بتحويل 782 ألف دولار من دبي إلى بوكو حرام في نيجيريا.

كما كشفت أن المحكمة حكمت على صالح يوسف أدامو وسوراجو أبو بكر محمد بالسجن مدى الحياة لانتهاكهما قوانين مكافحة الإرهاب الإماراتية؛ وحكمت على عبدالرحمن أدو موسى، وبشير علي يوسف، ومحمد إبراهيم عيسى، وإبراهيم علي الحسن، بالسجن 10 سنوات، قبل الإبعاد من البلاد.

وأشار البيان إلى أن تصنيفات اليوم ستمنع استخدام أموال هؤلاء الأفراد لدعم الإرهاب.