فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بحق الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي تسلّم في نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية".
ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مصادر قضائية الخميس، قولها، إن فتح التحقيق يأتي في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية.
وفي الشكوى التي تقدّم بها في يناير “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، يتّهم المركز الريسي بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بحق معتقل الرأي الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في أبوظبي.
وتضمّنت الشكوى التي تم التقدّم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
لكن على الرغم من ذلك انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في نوفمبر على أثر هبة مالية سخية قدّمتها أبوظبي للمنظمة ومقرها ليون، وفقاً للوكالة.
كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” هيئة مهمتها مكافحة الجرائم. ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.
وبحسب الإنتربول “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” فيما “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ” وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”.
وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة، ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.
