أصدرت الولايات المتحدة قراراً جديداً يمنع موظفي وكالة الأمن القومي من العمل مع حكومات أجنبية بعد خروجهم من الوكالة، وذلك بعد أن أظهر تقرير لوكالة "رويترز"  مساعدة موظفين أمريكيين متقاعدين الإمارات على التجسس على الصحفيين والمعارضين.

ويحظر التشريع، الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء ليصبح قانوناً كجزء من مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.5 تريليون، على مسؤولي المخابرات المركزية الذين لديهم معرفة بأسرار التجسس والأمن القومي بيع خدماتهم إلى دول أخرى لمدة 30 شهراً بعد التقاعد.

بحسب ما ورد، يستهدف هذا التشريع في المقام الأول “الجواسيس” الذين ساعدوا الإمارات في التجسس على الصحافيين والمعارضين وغيرهم.

وكان النائب الديمقراطي خواكين كاسترو قد قدم التشريع لمعالجة القضايا التي أثيرت في تحقيقات أجرتها وكالة "رويترز" في عام 2019 بشأن العديد من الجواسيس الأمريكيين الذين يعملون لصالح الإمارات في قضايا مريبة.

وقال كاسترو: ”لا نريد أن يذهب أفضل ضباط الاستخبارات لدينا للعمل مباشرة على أيدي الحكومات الأجنبية من أجل المال”، مشيراً إلى أن التشريع سيساعد على حماية المصلحة الوطنية الأمريكية وتثبيط مرتزقة الاستخبارات.

واخترقت عمليات التجسس الإماراتية المسماة “مشروع رافين” حسابات فيسبوك وغوغل والآلاف من أجهزة آيفون من أبل، مستهدفة نشطاء تقول جماعات حقوق الإنسان إنهم أعتقلوا وعذبوا في وقت لاحق.

وفي سبتمبر 2021، أقر ثلاثة عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية كانوا قد عملوا بالتجسس الإلكتروني لدى الإمارات بانتهاك القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة القرصنة الإلكترونية وحظر بيع تكنولوجيا عسكرية حساسة.

وكان الثلاثة، وهم مارك باير ورايان آدامز ودانييل جيريك، جزءا من وحدة سرية أُطلق عليها (مشروع رافين) ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها. وكان لرويترز السبق في النشر عن تلك الوحدة.

وأفادت "رويترز" بأنه بناء على طلب من حكومة الإمارات، اخترق فريق مشروع رافين حسابات نشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات منافسة.

وأفادت وثائق قضائية صادرة عن محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن العاصمة، بأن الثلاثة أقروا باختراق شبكات كمبيوتر في الولايات المتحدة وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية.

وفي إطار الاتفاق مع السلطات الاتحادية لتجنب المحاكمة، وافق مسؤولو المخابرات الثلاثة السابقون على دفع مبلغ إجمالي قدره 1.69 مليون دولار وعدم السعي مرة أخرى للحصول على ترخيص أمني أمريكي، وهو لازم للوظائف التي تتيح الاطلاع على أسرار تتعلق بالأمن القومي.

وفي نهاية يناير 2019، انفردت وكالة "رويترز"، بتقرير عنوانه: الإمارات استخدمت سلاحا إلكترونيا فائقا للتجسس على هواتف آيفون خصومها.

خلص تحقيق "رويترز" إلى أن مشروع رافين تجسس على العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، والذين تعرض بعضهم للتعذيب لاحقا على أيدي قوات الأمن الإماراتية.