قالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من يوم الإثنين أن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري.

وأعلن وزير الداخلية التونسي وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية في المنزل بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".

وكان البحيري، الذي اعتُقل في ديسمبر، هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.

ومنذ تحرك سعيد في يوليو تموز، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير.

وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.

ومع هذا، لم تكن هناك حملة اعتقالات واسعة لمنتقدي سعيد أو غيرهم من المعارضين، وواصلت وكالة الأنباء الحكومية نقل أخبار سلبية بالنسبة للحكومة.