قالت صحية "التايمز" البريطانية، اليوم السبت، إن الشرطة البريطانية، ألقت القبض على مواطن إماراتي يدعى عبدالله الفلاسي بتهمة غسيل الأموال.

وذكرت الصحيفة، أن سلطات إنفاذ القانون البريطانية داهمت منزلا في بلجرافيا لإماراتي يُزعم أنه لقيادي تنظيم القاعدة، لمنع مخطط لتهريب 110 ملايين جنيه إسترليني من الأموال الناتجة عن الغسيل من المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه قُبض على عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي (46 عامًا) في شقة في ساحة لاوندز وقت الغداء يوم الثلاثاء الماضي للاشتباه في تنظيمه 26 كيساً نقديًا كانمت مجهزة لنقل الأموال إلى الإمارات.

وكشفت الصحيفة، أنه بعد استجوابه من قبل ضباط من الوكالة الوطنية للجريمة، وجهت إليه تهمة التآمر لإخفاء أو تمويه أو تحويل أو نقل أو إزالة الممتلكات الإجرامية بين ديسمبر 2019 وديسمبر الماضي.

والفلاسي، من دبي، متهم بتنظيم نقل الأموال النقدية من المملكة المتحدة عبر المطارات إلى الإمارات باستخدام سماسرة على الرحلات التجارية، وفقاً لتحقيقات الوكالة.

"الإمارات" وغسيل الأموال

وتعد الإمارات، وتحديداً دبي، إحدى أكثر مناطق العالم غسيلاً للأموال، وصنفتها العديد من التقارير الدولية على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال. ويقدر حجمها العالمي سنوياً بما يقارب تريليوني دولار، أي ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب تقديرات أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في 2018.

وفي مايو 2020، قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها إن دولة الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، متهمة السلطات الإماراتية بعدم التعاون مع الشركاء الدوليين، مما حوّل البلاد إلى مركز جذب وملاذ آمن للمجرمين.

إلى ذلك، أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) تقريراً لها في أبريل 2020، اتهمت فيه الإمارات بأنها لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.

وعمليات غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير شرعي، لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو إدارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو إيداعها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو نقلها، أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم.