طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارتي الخزانة والخارجية بمعاقبة، المسؤولين التنفيذيين في شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركات تجسس أخرى.

وحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإن المشرعين الأمريكيين طالبوا أيضاً بمعاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما يطالب المشرعون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر الثلاثاء بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

يأتي هذا بعد أن كشف  موقع Intelligence Online الاستخباراتي الفرنسي أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإظهار أنها تدير صناعتها السيبرانية إدارةً مسؤولةً، وذلك بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشركتين الإسرائيليتين المتخصصتين في الاستخبارات السيبرانية NSO وCandiru ضمن قائمتها السوداء، فيما تدور محادثات "شاقة" بين تل أبيب وواشنطن بشأن تلك القضية.

ومن بين من تستقطبهم الإمارات موظفون ومسؤولون كبار سابقون بالأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية.

نبذة عن شركة دارك ماتر

تأسست "شركة دارك ماتر" عام 2015 من قبل فيصل البناي الذي عمل والده سابقا لدى الأجهزة الأمنية الإماراتية وتقاعد برتبة لواء.

وتتحدث الشركة عن نفسها بصفتها شريكا استراتيجيا لحكومة الإمارات، وتشكل الهيئات والمنظمات والوكالات الحكومية الإماراتية ما يعادل 80% من حجم زبائنها والمتعاملين معها.

ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي في نفس المبنى الذي يقع فيه مقر جهاز استخبارات الإشارة الإماراتي، على بعد طابقين فقط منه، كما تمتلك فرعا في دبي.

تعد من أهم الشركات التي تعتمد عليها حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، ولا يعد وجودها في نفس المبنى الذي يوجد فيه جهاز استخبارات الإشارة ضربا من المصادفة، حيث تعد الشركة ذراعا فعالا للدولة امتد لاختراق الوزارات والحكومات في العديد من الدول، وكذلك التجسس على المعارضين الإماراتيين والنشطاء والساسة الأجانب لصالح الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي أصبحت فيما بعد جهاز استخبارات الإشارة. للشركة مراكز أبحاث وتطوير في كل من الصين وفنلندا وتورنتو بكندا.

والرئيس التنفيذي لها هو كريم صباغ، وهو الرئيس التنفيذي السابق لأكبر مالكي ومشغلي الأقمار الاصطناعية في العالم: الشركة الأوربية للأقمار الاصطناعية Societe Europeenne des Satellites (SES)، والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها.

النائب الأول لرئيس الشركة لشؤون أبحاث التكنولوجيا احتل نفس المنصب سابقا في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني التي أصبحت فيما بعد جهاز استخبارات الإشارة.

وعمد المؤسس فيصل البنّاي إلى توظيف خبرات ومواهب أجنبية برواتب ضخمة، كما وظفت الشركة عددا من الخبراء الأمنيين السابقين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بمن في ذلك أحد من كانوا يحملون تصريحا أمنيا رفيع المستوى.

ووظفت كذلك عددا من محللي وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووكالة الأمن القومي NSA السابقين، بمن في ذلك أحد كبار المستشارين التقنيين سابقا لدى وكالة الأمن القومي.

كما وظفت كذلك عددا من الخبراء التقنيين من كبار الشركات العالمية مثل غوغل وسامسونغ وكوالكوم ومكافي وشركة خدمات الرسائل المشفرة “ويكر”.

واستقطبت الشركة أيضا عددا من موظفي الشركة الأمريكية “سايبر بوينت” الخبيرة في تطوير اختبارات الاختراق السيبراني والتقييمات الأمنية، والتي عملت قبل ذلك مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك “وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا Darpa)”، وشاركت قبل ذلك أيضا في تدريب عناصر مخابرات إماراتية تابعين للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.

ووظفت كذلك ضباط موساد سابقين حسبما ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مؤخرا. وشملت عقود التوظيف الحصول على رواتب ضخمة تعدت في بعض الحالات أكثر من 500 ألف دولار سنويا معفاة من الضرائب، علاوة على توفير سكن وخدمات تعليمية وطبية للموظفين وأسرهم مجانا.