قال محامون يدافعون عن ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، إن قاضية أمريكية دعت الحكومة السعودية لتيسير إدلاء 24 من المسؤولين الحاليين والسابقين بأقوالهم، في دعوى تتهم الحكومة السعودية بدور في الهجمات.

وأوضح المحامون، بحسب "رويتزر"، أن من بين المسؤولين الذين يطالب القضاء الأمريكي مثولهم أمامه، الأمير بندر بن سلطان، سفير الرياض السابق لدى واشنطن.

ولم يرد مكتب الاتصال السعودي فورا على طلب للتعليق على الأنباء، التي تتزامن مع الذكرى الـ19 للهجمات.

ورفض محام يتخذ من واشنطن مقرا له ويعمل لصالح الرياض التعليق، أيضا.

وتم الإعلان عن قرار القاضية "سارة نيتبورن"، الخميس، في محكمة "مانهاتن" الاتحادية.

وكان قاض أمريكي قد رفض، في مارس 2018، طلب السعودية رفض الدعوى التي تطالب فيها أسر القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وشركات أعمال وشركات تأمين بتعويضات بمليارات الدولارات.

ولوقت طويل نفت السعودية ضلوعها في الهجمات التي أودت بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص، عندما ارتطمت طائرات مخطوفة ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع خارج واشنطن، ومنطقة في غرب بنسلفانيا.

وبعد أن رفضت طلبات بعض المدعين بطلب شهادات مكتوبة، قالت القاضية بيتبورن؛ إن من بين من يمكن استجوابهم الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة من عام 1983 إلى عام 2005.

وقالت إن السعودية تحدثت "بشكل مقنع" عن أن الوثائق لم تشر إلى أن الأمير أشرف على عمل اثنين من المسؤولين، يربط المدعون بينهما وبين الهجمات.

لكن القاضية قالت إن أوراق المدعين أشارت إلى أنه "يرجح أن لديه معرفة مباشرة" بالدور الذي كان أحد المسؤولين "مكلفا به من قبل المملكة، والغطاء الدبلوماسي الذي تم توفيره للدعاة" الذين يعملون في الولايات المتحدة.

وليس من الواضح على الفور كيف يمكن أن ترتب السعودية لشهادات يدلي بها مواطنون أو تلزمهم بذلك، بمن فيهم من لم يعودوا في الحكومة.

ووصف جيمس كريندلر، وهو من المحامين المدافعين عن الضحايا، القرار بأنه "تطور كبير"؛ لأن السعودية لم تقدم وثائق تذكر فيما يتعلق بمسؤوليها الحكوميين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة قبل الهجمات.