أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم المحكمة الابتدائية، القاضي بإلزام شركة بتعويض موظف بمبلغ 540 ألف درهم، نظير عدم التزامها بعرض توظيف قدمته له للعمل لديها مديراً لإعداد الميزانية لمدة سنتين براتب 90 ألف درهم، إلا أنها تقاعست عن إنفاذه، ولم تبرم التعاقد النهائي معه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام موظف برفع دعوى على الشركة، يطالب إلزامها بأداء التعويض المناسب عن كل أضراره المادية والمعنوية، جراء عدم التزامها بما قدمته له من عرض توظيف حاز قبوله للعمل لديها لمدة سنتين مديراً لإعداد الميزانية وتقييم التكلفة، براتب 90 ألف درهم وتأمين صحي وتذاكر طيران له ولأسرته، إلا إنها تقاعست ولم تبرم التعاقد النهائي، رغم إنذاره إياها لاتخاذها إجراءات إنفاذ الوعد بالتعاقد، بعدما قام إثره بإنهاء عمله السالف، فناله خسران راتب وظيفته وجزء من مستحقات نهاية خدمته السابقة.
وقضت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف في هذه المخاصمة لمصلحة الموظف، ما حدا بالشركة للطعن نقضاً على سند من بطلان إعلانها بسالف مخاصمته قبلها، وقضت محكمة النقض بإلغاء ما كان من قضاء نهائي بإلزامها بتعويضه لبطلان إجراءات إعلانها، وبإعادة المنازعة إلى محكمة أول درجة لنظرها مجدداً.
وبعد مباشرة الدعوى القضائية مرة أخرى، قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأن تؤدي للموظف تعويضاً بقيمة 540 ألف درهم، وذلك لتحقق عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل الشركة بتمام إخلالها بوعدها بتوظيف المستأنف ضده بعد قبوله لذاك الوعد، ما أفقده مصدر دخله وأسرته إبان انتظار توظيفه أشهر عدة، دونما دخل بعدما أنهى عمله السابق، بما كان يتقاضاه من راتب بقيمة 76 ألف درهم، وتركه لسالف إقامته، وخسرانه جزءاً من مكافأة نهاية خدمته السابقة، وما تكبده من نفقات لسفره وأسرته ومصروفات دراسية لنجلتيه، وما صاحب ذلك من معاناته النفسية.
ولم ترتض الشركة بالحكم، وأقامت استئنافها، وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صلتها بعرض العمل، وعدم تحري الموظف عن صحة العرض.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن محاولة الشركة التملص من مسؤوليتها، بزعم انتفاء علاقتها بالوعد بالتعاقد مناط التداعي، وما صادفه من قبول من خصمها فيما انصبت عليه مطاعنها بعدم صدوره منها، وكذا لخروجه عن نطاق صلاحيات من تواصل معه بصدده، وهو ما يشير لمساهمته بمضارته، وقد تعجل بترك عمله السالف دون التحقق من صحة ذاك الوعد فيما ارسل له من عرض بتوظيفه لديها، إذ بات لذاك الدفاع مرده بما كان من تواصل ومراسلات من قبل تابعة المستأنفة (مسؤولة الموارد البشرية لديها)، وكذا توقيع ذاك العرض من قبل مستشارها الحصري، ووفقاً لاختصاصاته بحسب تعاقده وإياها، لتضحى سائر مطاعن المستأنفة لتعييب الحكم غير سديدة، وحق الالتفات عنها بما أمسى معه استئنافها مفتقراً لسنده مستوجباً للرفض، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.
