أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، طلبا قدمه نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه "عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية".

وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية: "للأسف، يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقا لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء".

وأضاف: "لقد بلغ مجلس التعاون الخليجي ذروته في عدم الكفاءة، وبات عقيما نتيجة الخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية فيه".

وصرح بأن طلب مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن الوقائع والأولويات في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه.

وأشار موسوي إلى أن "البيان غير المسؤول للأمين العام يصدر من جانب واحد ويتم إملائه في حين أن بعض أعضاء المجلس، حتى في الأوقات التي تعاني فيها من مشاكل اقتصادية، لا تتوقف عن شراء وتخزين الأسلحة وهي من أكبر مشتري الأسلحة في المنطقة والعالم".

وأفاد بأنه "لا شك في أن مصالح الولايات المتحدة مرتبطة أيضا بمبيعات المزيد من الأسلحة إلى هذه الدول وفقا لهكذا نهج ومزاعم واهية ضد إيران".

وختم موسوي بالقول: "إن قتل المدنيين والأطفال العزل في اليمن من الأمثلة الملموسة على السياسات الخاطئة لبعض أعضاء هذا المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم أمام أعين العالم بكل أنواع الأسلحة الغربية وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي".

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان اليوم، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.

وأوضح بيان الحجرف أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وقال الحجرف: "نظرا إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث ان إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو).