تدق مجموعة من المستثمرين ناقوس الخطر إزاء معاملة العمال الوافدين في الخليج، محذرة من أن هناك ممارسات قد تؤدي لانتهاكات أشبه بالعبودية الحديثة.
وتقول المجموعة، التي تقودها سي.سي.إل.إيه لإدارة الصناديق، إنها تمثل 38 مستثمرا يديرون أصولا تربو على ثلاثة تريليونات دولار وتريد من الشركات الكشف عن كيفية حمايتها للعمالة الوافدة.
ويشكل هؤلاء العمال، وكثير منهم من آسيا، العمود الفقري لاقتصادات الخليج، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والنفط والغاز.
وكتبت مجموعة المستثمرين إلى أكثر من 50 شركة دولية تعمل في المنطقة. وذكرت أن هذا لا يعني ارتكاب الشركات التي كتبت إليها أي مخالفة لكن البعض قد لا يكون على علم بالمخاطر.
وعبرت المجموعة في بيان عن قلقها من أن تكون ممارسات التوظيف تستلزم أن يدفع عمال وافدون من ذوي الأجور المنخفضة رسوما كبيرة لوكلاء ووسطاء مقابل الحصول على عمل في الخليج.
وقالت إن هؤلاء العمال يضطرون في كثير من الأحيان إلى الحصول على قروض أو التنازل عن ممتلكات لدفع تلك الرسوم، الأمر الذي قد يوقع بهم في ”عبودية الدَين“ ويعرضهم لمخاطر السخرة والعبودية الحديثة.
وقال بيتر هيو سميث الرئيس التنفيذي لسي.سي.إل.إيه ”كمستثمرين، لدينا واجب أخلاقي يحتم علينا ضمان ألا نتربح من العبودية الحديثة بأي شكل من الأشكال“.
وأثارت المجموعة أيضا مخاوف بشأن احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال الوافدين وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 عليهم.
وقالت شركة شل وشركة الإنشاءات الإسبانية أكسيونا وشركة الإنشاءات الفرنسية فانسي وفنادق حياة وويندام لرويترز إنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتطبق سياسات لحماية العمال.
وذكرت شل وأكسيونا وفانسي أن هذه السياسات لا تسمح بفرض رسوم توظيف على العمال وأنها تراجع خطط الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم. وقالت ويندام إنها لم تسمع بأي مخالفات في أي من فنادقها.
وقالت إيلا نايت من منظمة العفو الدولية إن العمال المغتربين في الخليج يواجهون مشاكل منذ فترة طويلة منها عدم الحصول على أجورهم أو تأخر دفعها، والعمل القسري، وظروف العمل الخطيرة، وأماكن الإقامة المزدحمة غير الصحية.
