تصدّرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها ضمن أفضل 10 دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وإيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، والمملكة المتحدة، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي الـ10 الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة الـ10 الأوائل في عام 2017.

مراتب متقدمة

ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشراً تناولها تقرير العام الجاري.

وسجلت دولة الإمارات تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة، هما «محور الأداء الاقتصادي»، الذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و«محور البنية التحتية» الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في «محور الكفاءة الحكومية»، والمرتبة السابعة عالمياً في «محور كفاءة الأعمال».

محاور فرعية

ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الدولة تحسناً في سبعة محاور فرعية، إذ صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها من دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم (الثانية عالمياً)، ومحور السياسة الضريبية (الثالثة عالمياً).

الكفاءة الحكومية

وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية» الرئيس، وجاءت ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الفرعية التي ينطوي عليها المحور، وهي: الثالث عالمياً في «السياسة الضريبية»، والخامس عالمياً في «السياسة المالية العامة»، والسادس عالمياً في «تشريعات الأعمال».

كفاءة الأعمال

وفي المحور الرئيس «كفاءة الأعمال»، الذي حققت فيه الدولة المركز السابع عالمياً، جاءت الإمارات ضمن المراتب الخمس الأولى في محورين من المحاور الخمسة التي يشتمل عليها، وهما: «سوق العمل» الذي تقدمت فيه الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً، ومحور «السلوكيات والقيم» (الثاني عالمياً)، فيما جاءت في المرتبة الـ12 في محورَي «الإنتاجية والكفاءة»، و«الممارسات الإدارية»، كما حلت الدولة في المرتبة الـ10 عالمياً في محور «البنية التحية الأساسية» ضمن المحور الرئيس «البنية التحتية»، وتحسّن أداء الدولة في ثلاثة محاور فرعية من أصل خمسة.

إنجازات استثنائية

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، إن دولة الإمارات وضعت، منذ أكثر من 10 سنوات، خارطة طريق واضحة المعالم للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول عام 2021، ومنذ ذلك الحين تحقق الدولة إنجازات استثنائية، وأكد أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم في أزمة «كوفيد-19»، فإن دولة الإمارات لاتزال تحافظ على ريادتها العالمية، وتكرّس موقعها ضمن الـ10 الأوائل عالمياً، واستطاعت أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية.