أكد مصرف الإمارات المركزي على أن الإقراض الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهد انتعاشا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 93.3 مليار درهم.

ونوه المصرف بأن هذا الانتعاش جاء بعد أن سجل الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة زيادة طفيفة خلال عام بلغت نحو 700 مليون درهم، وذلك من 88.8 مليار درهم بنهاية عام 2018 إلى 89.5 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وكشفت إحصاءات صادرة عن المصرف عن أن المشروعات المتوسطة استحوذت على غالبية حافظة القروض بنسبة 56.9% مقابل 31.4% للمشروعات الصغيرة و11.7% للمشروعات متناهية الصغر.

وبلغت حصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنهاية مارس الماضي 5.8% من الائتمان المحلي و8.1% من الائتمان الموجه لقطاع الشركات الخاصة.

وأشارت إحصاءات المصرف، إلى أن زيادة الإقراض كانت أعلى في البنوك الإسلامية حيث زادت محفظة القروض في الربع الأول بنسبة نمو إجمالية بلغت 14.3% حيث ارتفع إقراضها بنسبة 35.3% للمشروعات الصغيرة وبنسبة 12.7% للمشروعات المتوسطة، بينما انخفض الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر بنسبة 8.3% لتصل إلى 9.6 مليار درهم أو 10.3% من إجمالي إقراض المصارف الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشرع المصرف المركزي نهاية العام الماضي في إعداد استراتيجية وطنية بالتنسيق مع 9 جهات حكومية للتغلب على عقبات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن حلول لمشكلاتها بما يدعم دورها في الاقتصاد الوطني. وتضم الجهات التسعة كل من وزارات الاقتصاد والمالية والشباب والعدل، واتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (صندوق خليفة للمشاريع ومؤسسة دبي لتنمية مشاريع الشباب).

وعقدت لجنة رفيعة المستوى من المصرف المركزي والوزارات والجهات التسعة عدة اجتماعات للوقوف على حلول لمشكلات المشاريع الصغيرة وخلصت إلى وضع حلول عبر محورين رئيسين، الأول هو محور تعبئة تمويل إضافي من خلال إيجاد إطار تنظيمي مخصص لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيانات التصنيف الائتماني بحيث يمكن للبنوك تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفعال لسجل الضمانات المنقولة لاستيفاء شروط الحصول على الائتمان المصرفي بتكلفة معقولة، إضالة إلى وضع البرنامج الاتحادي لضمان الائتمان، وتنويع مصادر التمويل خارج النظام المصرفي من خلال الترويج لرأس المال الجريء وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الملائكة.

أما المحور الثاني فهو يختص بتحسين البيئة العامة من خلال تحسين جودة مسك الدفاتر والإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرقابة على مهنة التدقيق، والتنفيذ الفعال لقانون الإفلاس، واعتماد نظام الإفلاس للأفراد، وإنشاء مكتب أمين مظالم الائتمان إضافة إلى إنشاء إدارة واحدة للمشروعات الصغيرة (على المستوى الاتحادي أو على مستوى كل إمارة على حدة) وهيئة اتحادية لترويج الصادرات.

كما أعلن المصرف عن قيامه بمسح شامل بهدف تقييم إلى أي مدى تخضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى قيود مالية، وأفضل السبل للتخفيف من حدة العقبات المبلغة.

وشدد المصرف المركزي إلى أنه من أجل تعزيز وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل، فإن تجارب البلدان التي يدرسها المصرف المركزي تؤكد الحاجة لاعتماد نهج شامل للتغلب على كافة تحديات ومشكلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.