كشفت صحيفة كويتية عن قيام اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد بإعداد خطة شاملة لمعالجة الموضوع وتقليص عدد الوافدين، معتمدة على دراسات معدة سلفاً ومستوحاة من نتائج أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر برلمانية (لم تسمها)، الخميس، أن الخطة التي تعدها لجنة تنمية الموارد البشرية دخلت مرحلة الإعداد المكثف، وتتضمن العديد من التصورات التي من شأنها معالجة الخلل، ومن ضمنها إجراء تعديلات على قانون الإقامة، وسن تشريعات جديدة، وتطبيق نظام الكوتا للجاليات، وزيادة في الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة مع مجلس الأمة كان مطولاً ومن قِسمَيْن، خصص الأول للاجتماع بممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء، والثاني مع ممثلين من وزارة الداخلية، حيث قدمت كل جهة تصوراتها وفق اختصاصها، وكانت جميع الرؤى تصب في قالب المشروع الذي يعد، والخطة الشاملة التي اقتربت من الجهوزية.

وأكّدت المصادر أن لجنة التركيبة السكانية التي تتألف من غالبية الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع قطعت شوطاً طويلاً في إعداد الخطة الشاملة التي سيتم تسليمها كاملة للجنة تنمية الموارد فور الانتهاء منها، وقبل الإجراءات والخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها.

وأفصحت المصادر عن بعض بنود الخطة مثل إجراء تعديلات على قانون الإقامة تحد من الثغرات الموجودة التي يستغلها بعضهم، حيث تتضمن الخطة عدم السماح بتحويل كرت الزيارة إلى إقامة، وعدم التحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص، وعدم منح الإقامة لمن تجاوز عمره 60 عاماً، وتحديد سني الإقامة للوافدين بحيث لا تتجاوز 15 عاماً، مع فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بالمعاملات الحكومية.

ولفتت المصادر إلى أن "نظام الكوتا سيكون حجر الزاوية في الخطة الشاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وعدم تجاوز أي جالية مهما كان عددها حالياً أكثر من 25% من عدد الوافدين، وأن تمركز بعض الجاليات في وزارتي الصحة والتربية ستتم معالجته بطرق عدة، فيما لم تحدد لجنة التركيبة السكانية الفترة التي تحتاجها لتطبيق الخطة".

ورجحت الصحيفة أن تكون هناك خطة فورية وأخرى تطبق بتريث إلى حين معالجة بعض الأمور، لافتة إلى اجتماع تعقده لجنة تنمية الموارد، الأسبوع المقبل، مع ديوان الخدمة ووزارة الخارجية لاستكمال بحث آلية معالجة التركيبة السكانية.

مهلة أسبوعين

وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، النائب خليل الصالح، عن إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية أسبوعين، لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها في شأن ملف التركيبة السكانية، مؤكداً أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.

وأضاف الصالح، في تصريح صحفي، أن لجنة الموارد البشرية اجتمعت الثلاثاء الماضي، وحضرت جهات عدة ذات صلة بالملف، واتضح أن "هناك لجنة عليا مختصة بالتركيبة السكانية شكلت من 2014، ونستغرب أنها لم تقدم أي مشاريع على مدى هذه السنوات، وقد أمهلنا اللجنة أسبوعين لتقديم تقاريرها الخاصة بالتركيبة السكانية، خصوصاً المدة الزمنية للحل، والأعداد التي سيتم تقليصها".

وأردف: "نحن نريد حالياً معرفة آلية تطبيق الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها مستقبلاً، خصوصا أن الكويتيين لا يتجاوزون 30% من عدد السكان، ونحن نريد معرفة رؤية الحكومة لمعالجة ملف التركيبة، لأن هناك كلفة مالية واجتماعية لزيادة عدد الوافدين". 

ووفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية بلغ إجمالي سكان الكويت 4 ملايين و700 ألف، نسبة المواطنين منهم 30%، حيث يبلغون مليوناً و400 ألف، في حين يشكل الوافدون النسبة الأكبر، ويبلغ عددهم 3 ملايين و300 ألف، بنسبة 70% من تعداد سكان البلاد.

وتحاول الكويت حالياً تقليل أعداد الوافدين عموماً ضمن خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية، كما أنها تسعى لحماية العمالة الوطنية في ظل تداعيات "كورونا" على الاقتصاد.