قالت إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، إنها تدرس إصدار مزيد من أدوات الدين (السندات السيادية) لحماية ماليتها من تأثير انخفاض أسعار النفط، بعد أن أصدرت سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال أقل من شهرين.

وأوضحت الدائرة المالية في أبوظبي في بيان صحفي، أن حصيلة السندات تعمل على تسريع نمو القطاع غير النفطي، من أجل بناء اقتصاد مرن ومستدام في مرحلة ما بعد "كوفيد-19".

وأعادت أبوظبي فتح برنامج إصدار السندات في 19 مايو الماضي، عبر طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد أن طرحت سندات بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل الماضي.

وتضررت المالية العامة لإمارة أبوظبي بشدة، من هبوط أسعار النفط الخام، منذ مارس الماضي، إلى مستويات كانت الأدنى منذ نهاية الألفية الماضية، لمتوسط 15 دولارا لبرميل برنت.

كما تضررت الإمارة من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا، ما دفعها إلى تنفيذ غلق جزئي للأنشطة الاقتصادية، خلّف تبعات سلبية للمنشآت العاملة في القطاعين العام والخاص.