قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أمراء سعوديين مسجونين يسعون لإثارة قضاياهم في واشنطن، من خلال الحصول على خدمات جماعات ضغط لديها صلات بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة الأميركية إن هذا التطور غير المعتاد، الذي يُعبر فيه السعوديون علناً عن الانقسامات العميقة داخل الأسرة الحاكمة، يأتي في وقتٍ تعيش المملكة العربية السعودية وزعيمها الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان مرحلة حرجة.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يواجه ولي العهد السعودي أزمة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي في بلده، فإنه يتعامل أيضاً مع مخاوف حقوق الإنسان التي من ضمن أسبابها اعتقال عشرات الأمراء ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وناشطين.

وأضافت الصحيفة: "في محاولة واضحة لاستغلال هذا الوضع، تواصل حلفاء للعديد من الأمراء السعوديين في الأسابيع الأخيرة مع محامين ومستشارين في واشنطن بشأن تنظيم حملات قانونية وتشكيل مجموعات ضغط وعلاقات عامة، بهدف الضغط من أجل إنهاء ما يصفونه بـ"الاضطهاد السياسي الذي تمارسه المملكة ضدهم".

ووقّع مقرب سابق من الأمير المسجون سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود عقداً يوم الجمعة بقيمة مليوني دولار مع روبرت ستريك، المعروف بعلاقاته القوية مع دوائر السياسة الخارجية في إدارة ترامب. ونص العقد على الدفاع عن الأمير والسعي للإفراج عنه.

وفي الشهر الماضي، وقع الاستراتيجي الجمهوري والعامل في مجال جماعات الضغط، باري بينت، والذي قدم المشورة للرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الرئاسية في 2016، (وقع) عقداً مع شخص له علاقة بأمير مسجون وأحد المنافسين لبن سلمان.

وكانت أميرة مسجونة من الأسرة الحاكمة، الأميرة بسمة بنت سعود، ابنة الملك الثاني للمملكة العربية السعودية، قد وجهت مناشدة للملك السعودي للإفراج عنها، في حين تواصل ممثلوها بشكل هادئ هذا الشهر مع محامين وشركات استشارات في واشنطن ولندن بشأن حشد الدعم لقضيتها.

وطبقاً للصحيفة، فإن الأمراء المسجونين وحلفاءهم في واشنطن يسعون لاستغلال الوضع الراهن الذي تمر به المملكة من أجل الإفراج عنهم، من خلال مجموعات الضغط وحملات العلاقات العامة للكشف عن أوضاع حقوق الإنسان وإمكانية تقديم دعاوى قانونية في محاكم دولية، كما تنقل "نيويورك تايمز" عن أشخاص على علاقة بتلك الإجراءات.