بالتزامن مع وصول ناقلات نفط سعودية للسواحل الأميركية، طالب كيفين كريمر السيناتور عن ولاية داكوتا الشمالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب قوات بلاده وأنظمة الدفاع الجوية من المملكة.

ودعا كريمر -في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية- إلى منع وصول ناقلات النفط السعودية إلى المصافي الأميركية، محملا السعودية المسؤولية عن الأزمة التي يواجهها قطاع النفط الصخري الأميركي المهدد بالإفلاس.

وتساءل كريمر: لماذا نضع 2500 جندي في طريق الأذى ومجموعة كاملة من أنظمة الدفاع الصاروخي في السعودية للدفاع عن نفطهم عندما يعلنون الحرب على نفطنا؟

وأضاف "نحن نسمح للسعودية بمواصلة الوصول السهل للأسواق الأميركية في الوقت الذي تعد فيه من وجهة نظري المسؤولة إلى حد كبير عن وفرة العرض الكبير من النفط في الأسواق".

من جهة أخرى، دعت لجنة رقابية في الكونغرس الأميركي وزارتي الخارجية والطاقة إلى الالتزام بتقديم إفادات منتظِمة للجان المختصة عن التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية.

وقال مكتب مراقبة الحكومة إنه ينبغي على الكونغرس أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية لعام 1954. واشتكى المشرعون من عدم إطلاعهم على المحادثات بين إدارة الرئيس ترامب والسعودية.

وتزايد القلق بعدما جزم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة ستسعى للحصول على قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على مثل هذه الخطوة.

ويلزم قانون الطاقة الذرية وزارة الخارجية بأن تُبقي الكونغرس "على اطلاع كامل" بآخر مستجدات المحادثات. لكن مكتب محاسبة الحكومة خلص إلى أنه "من غير الواضح" إذا كانت الوزارة قد فعلت ذلك.

وقال المكتب "موظفو الكونغرس قدموا إلينا أمثلة على العثور على معلومات عن المفاوضات من مصادر أخرى مثل مقالات صحفية".

وقال المكتب إن الكونغرس ينبغي أن ينظر في تعديل قانون الطاقة الذرية ليطلب إفادات، قد تكون ربع سنوية، ولتحديد توقعات لمحتوى الإفادات.

وطلب السيناتوران الديمقراطي روبرت مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من المكتب العام الماضي مراجعة المفاوضات الأميركية مع السعودية حول الطاقة النووية، ويرجع هذا في جزء منه إلى قلقهما من أن وزارة الطاقة، وليست وزارة الخارجية، هي التي تقود المفاوضات.

وقال الاثنان إنهما سيدرسان التغييرات التشريعية التي أوصى بها المكتب. وأضافا "ينبغي على الكونغرس أن يؤكد مجددا دوره الناقد في مراجعة اتفاقات التعاون النووي لضمان أن هذه الاتفاقات لا تشكل خطرا غير ضروري على الولايات المتحدة".