رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الذي أكد فيها التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان للخارجية اليمينة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عقب دعم مجلس الأمن الأربعاء، اتفاق الرياض، والإعراب عن القلق إزاء إعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً قبل أيام بشأن "الإدارة الذاتية للجنوب".

ورحبت الخارجية، بجميع المواقف التي "ترى بوضوح ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي".

وشددت على "ضرورة انصياع المجلس الانتقالي وإنهاء تمرده المسلح وإلغاء إعلانه غير الدستوري والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته".

ودعت الخارجية اليمنية، "الانتقالي" للتوقف الفوري عن أي تعطيل لعمل مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة.

وفي وقت سابق الأربعاء أعرب مجلس الأمن، الأربعاء، عن "القلق الحاد" إزاء تدشين "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وأكد المجلس، في بيان صادر بالإجماع (15 دولة)، "الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه".

ودعا كافة الأطراف إلى "التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض".

واعتبر مجلس الأمن في بيانه اليوم أن "تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن تصرف الانتباه عن جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث لتأمين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وتدابير بناء الثقة، وإعادة بدء عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية".

وحث المجلس "حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهم بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن".

ورحب بإعلان التحالف العربي تمديده وقف إطلاق النار من جانب واحد دعما لعملية السلام في اليمن، وحث الحوثيين على الرد الفوري على تلك الهدنة من أجل وقف الأعمال العدائية.

وأعلنت الحكومة اليمنية تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

والسبت الماضي، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الأخيرة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي نوفمبر 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.