ضغط وباء كورونا على الموارد الطبية والعلاجية، مما دفع بالعديد من الدول الخليجية إلى الاستعانة بقدرات القوات المسلحة، التي تستطيع توفير بعض الاحتياجات الماسة من ترسانتها الطبية في الميدان، لكن أي نوع من التعاون يستلزم إطاراً واضحاً، ومن النسق المختلفة تلك؛ التعبئة العامة، وحالة الطوارئ، والأحكام العرفية، وتوسّع الاقتصاد العسكري والإنتاج الدفاعي. فهل يمكن تطبيقها بيسر في دول الخليج العربي؟!
تندرج الكوارث الطبيعية والنكبات تحت حالة شبه الحرب، بل إن المراقبين لا يستبعدون لجوء صناع القرار السياسي إعلان الحرب على فيروس كورونا، وهو أمر متوقّع من الرئيس الأميركي ترمب، أسوة بقرار الرئيس بوش الابن حين أطلق حربه على الإرهاب. ومن أطر التعاون في هذه الحالة إقرار التعبئة العامة بإعادة بناء اقتصاد الدولة ومواردها لتوفير حاجات حرب طويلة، حيث تخضع الأرزاق والوقود للتقنين، ووسائط النقل أو مؤسسات الإنتاج، وهو أمر ينحصر حق إعلانه برئيس الدولة.
لكن الارتباك والأنانية، كنزعة بشرية في الأزمات، تستدعي أن يكون هناك ضامن للسلم الأهلي، وهنا نصل لإطار التعاون الثاني، حيث تمنح السلطة العسكرية صلاحيات المحاكم المختصة، وهي في العادة منصوص عليها في قوانين السلامة الوطنية، وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية.
ففي الكوارث تعلن الحكومات حالة الطوارئ التي تخوّلها لفرض سياسات لا يُسمح لها عادة القيامُ بها. بحيث تنبه المواطنين إلى ضرورة تغيير سلوكهم الطبيعي إلى سلوك أكثر انضباطاً بالمكان والزمان. وهو إجراء لا يتم التوسع فيه بدول تتمسك بالقيم الديمقراطية، إلا أن ذلك لم يمنع روزفلت في أميركا من تفعيل الأحكام العرفية، واعتقال الأميركيين اليابانيين، كما أعلن ترومان حالة الطوارئ 1950 إبان الحرب الكورية، وطبّق بوش الابن أحكاماً عرفية عقب هجمات 11 سبتمبر. أما إطار التعاون الثالث فهو توسيع الاقتصاد العسكري؛ ففي أميركا حالياً جدل حول تفعيل اقتصاد الحرب عبر قانون الإنتاج الدفاعي، الذي وضع في عهد ترومان، لتوجيه آليات السوق لإنتاج مواد بعينها تحتاجها البلاد؛ وها هو ترمب يضغط على شركات الإنتاج الخاصة كشركات السيارات وغيرها، لتوفير نحو 60 ألف حزمة فحص «كورونا»، وصناعة 500 مليون قناع واقٍ.
وقد ظهر أن أطر التعاون المدني العسكري تحت مظلة قيم ديمقراطية ورأسمالية حادة كانت وبالاً على الدول الأوروبية، وعلى الولايات المتحدة مؤخراً، فقد أفلتت الأمور في دول أوروبية عدة حين ترددت في إنزال القوات العسكرية لفرض حظر التجول، فتوسع انتشار الوباء، كما أفلتت الأمور جراء أنانية النظم الرأسمالية، فهناك جدل ما زال قائماً حول هوية الجهة التي ستتحمل الكلفة المالية، جراء تفعيل قانون اقتصاد الحرب، وجدل حول قوانين الطوارئ وما يتبعها من تمديد لفترات الحكم مما لا يرضى به الفرقاء السياسيون.

بالعجمي الفصيح
أطر التعاون المدني العسكري في دول الخليج واضحة ومحسومة دستورياً، كما أن حكومات الخليج هي من تملك وتدير وسائل الإنتاج؛ لذا تبدو الأمور أقل كارثية من الغرب، في زمن «كورونا»، فهل حوّلت «كورونا» القيم الديمقراطية والمبادئ الرأسمالية إلى نعمة أم نقمة؟!